الجزائر تنفي تلقيها طلبا أوروبيا للتوضيح بشأن إرسال الجيش إلى النيجر

نفت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، تلقيها أية رسائل دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي حول نشر الجزائر وحداتها العسكرية في النيجر تنفيذاً لجزء مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجرية في المجال العسكري، ووصفت ذلك بأنه ادعاء مزعوم من قبل شخص قدم نفسه متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها قولها إنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية، كما لم يسجل أي طلب توضيح، ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم، وأضافت: كيف يمكننا أن نفسر أن ما يسمى بالمتحدث الأوروبي يمكنه أن يذكر علناً خطوات لم تتخذ من قبل؟ بيد أن تصريح أنور العنوني هو، في ظل هذه الظروف، لا يعدو مجرد خرافة.

وأكد المصدر نفسه أن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر مسألة تخص البلدين فحسب، مشيراً إلى أن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر، بناء على طلب السلطات النيجرية ضمن إطار اتفاقية ثنائية، هو موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين، وأن الجزائر والنيجر تشتركان في الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية الآنية. كما أنهما معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

وكان المصدر الجزائري يرد على تصريح لأنور العنوني، الذي قدم نفسه متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي، قال فيه إن الاتحاد طلب توضيحات من الجزائر بشأن إرسال قوات جزائرية إلى النيجر، وإن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع من كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس الخطوة الجزائرية، وأن الاتحاد معني بالأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وأن أيّة خطوات أو مبادرات في هذا السياق يتعين أن تتم في كنف الشفافية والوضوح.

حتى في حال كانت تلقت الجزائر طلب توضيح في هذا السياق، فإنها موقفها كان سيكون حازما

وأكد المصدر الجزائري أنه حتى في حال كانت الجزائر تلقت طلب توضيح في هذا السياق، فإن موقفها كان سيكون حازماً إزاء ذلك، متابعاً: لو