الجزائر تقلص غاز الصناعات المفترسة لصالح التصدير

أقرت سلطات الجزائر إجراءات استثنائية تقييدية على بعض الصناعات التي توصف على أنها مفترسة للطاقة، بتقليص حصصها الأسبوعية من الغاز الطبيعي لتوفير كميات إضافية تُوجّه للتصدير في السوق الحرة بالنظر للوضع الدولي والأسعار المرتفعة جداً. وأفاد مصدر رسمي رفيع بقطاع الطاقة العربي الجديد، مفضلاً عدم كشف هويته، أن الإجراء ساري المفعول لمدة ثمانية أيام بعد أن دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي، تزامناً مع عطلة عيد الفطر المقدرة بثلاثة أيام، ويستمر حتى يوم الجمعة 27 مارس/آذار، على أن يكون استئناف الإنتاج بالحِصص السابقة يوم السبت القادم.

وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراء يشمل عدة صناعات تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي، على غرار مصانع الحديد والصلب والأسمنت ومواد البناء الأخرى، وهو قطاع يعرف طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة وصار أحد أبرز المصدرين من القطاعات غير النفطية في البلاد. ووفقاً لمعلومات العربي الجديد، فإن الإجراء طُبّق لمدة ثمانية أيام في أول تجربة من هذا النوع، وهو قابل للتجديد بحسب ظروف السوق الدولية للغاز، ويهدف بالأساس لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي يتم طرحها في السوق الحرة الدولية وفقاً للأسعار الحالية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، عكس ثمنه في العقود الطويلة المدى التي تكون في الغالب أقل من نظيرتها في السوق الحرة الآنية.

وترتبط الجزائر بعقود غاز طويلة الأجل مع عدة شركاء أوروبيين، على غرار إيطاليا وسلوفينيا، اللتين تزودهما عبر خط أنابيب ترانسميد-إنريكو ماتاي الذي يصل جزيرة صقلية عبر تونس مروراً بالبحر المتوسط، وتبلغ طاقة نقله السنوية 32 مليار متر مكعب، وتصل امداداته حتى إلى المجر وجمهورية التشيك. وخلال العام الماضي، زوّد البلد العربي روما بكميات غاز قاربت 21 مليار متر مكعب، بحسب بيانات رسمية إيطالية، ما مثل نحو 35% من واردات البلاد من الغاز. كما تزود سوناطراك إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ميدغاز، الذي يربط بلدة بني صاف شمال غربي البلاد بألميرية جنوب المملكة الإسبانية، وتبلغ طاقة نقله السنوية نحو 11 مليار متر مكعب. كذلك، تزوّد الجزائر عدة بلدان بالغاز