الجزائر تعود إلى الاقتراض الخارجي

عادت الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بعد غياب لسنوات طويلة، حيث أقرت الحكومة الجزائرية تدابير جديدة تتيح اللجوء إلى عمليات اقتراض خارجية من أجل تمويل مشاريع وصفتها السلطات بأنها ذات مصلحة وطنية.

وجاء الكشف عن هذه التدابير من خلال قرار لوزارة الخزانة (المالية) صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، اطلعت عليه العربي الجديد، حمل توقيع الوزير عبد الكريم بوالزرد. وأقرت الجزائر موازنة للعام الجاري هي الأضخم في تاريخ البلاد حيث بلغت 135 مليار دولار، في حين بلغ العجز 54%.

وكان البلد العربي قد لجأ إلى الدين الخارجي في تسعينيات القرن الماضي، تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدرته أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتبت عليه إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، والتي تزامنت مع أزمة أمنية حادة فيما بات يعرف بالعشرية السوداء. ومنذ السنوات الأولى للألفية الجديدة، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتتعامل سلطات البلد العربي بحذر شديد مع ملف الاقتراض الخارجي، كما تتحمل الخزينة العمومية تمويل أغلب مشاريع التنمية في البلاد خصوصاً ما يتعلق بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس البلاد عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عن توجه محتمل نحو الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 3 مليارات دولار، لتغطية تمويل مشاريع كبرى، يتقدَّمها مشروع السكة الحديدية نحو الجنوب.

المناجم ملاذ الجزائر للتحرر من قيد المحروقات

وأوضح الرئيس تبون حينها أنّ الجزائر، بصفتها إحدى الدول المؤسسة وأكبر المساهمين في البنك، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها تعاملاً مع مؤسّسة مالية أفريقية ذات شروط ميسَّرة وفائدة يسيرة، لا تمسّ بالسيادة الوطنية، ولا تؤثِّر على استقلالية القرار السياسي للبلاد. وأشار الرئيس الجزائري إلى أن فترة سداد القرض، الممتدّة بين 10 و15 سنة، تمنح الدولة هامشاً مريحاً من التخطيط والتنفيذ. في هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي والمالي سليمان ناصر، أن القرار الوزاري حدد