الجزائر تطرح صكوكا سيادية مطلع 2026

كشف وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد عن إطلاق عملية طرح صكوك سيادية من قبل الخزانة العمومية مطلع 2026، وذلك بعد استكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة، بعدما كان من المقرر إطلاقها في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة تقدَّر بـ296 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار).

ووفق التقرير التمهيدي حول نص قانون المالية 2026 الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، والذي اطلعت العربي الجديد على نسخة منه، جاء هذا الإعلان في سياق رد الوزير، الذي أوضح أن الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لتنويع التمويل العمومي وتعزيز دور السوق المالية في البلاد.

وخلال عرضه في الجلسة العلنية لمجلس الأمة مساء الثلاثاء، أكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل أداة مالية استراتيجية تهدف إلى جمع التمويلات لدعم المشاريع التنموية وسد العجز في الميزانية العامة. كما أشار إلى أن الصكوك السيادية ستُسهم في تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على مداخيل النفط أو الضرائب، مع إمكانية استثمار الأموال في مشاريع حيوية تشمل البنية التحتية والزراعة.

وأوضح بوالزرد أن تمويل المشاريع الاستراتيجية يعتمد، في جوهره، على آليات الاستدانة الداخلية الموجَّهة لتغطية نفقات الدولة، خصوصاً المشاريع الاستثمارية التي شرعت الحكومة في تنفيذها. واعتبر أن إصدار السندات والصكوك السيادية من أهم مصادر الاقتراض، مشيراً إلى أنه كان من الأولى اعتماد هذا الإجراء منذ فترة، لما له من دور مباشر في تطوير السوق المالية.

وأضاف الوزير أن هذا النظام يمنح الشركات والمتعاملين، سواء كانوا عموميين أم خواصَّ، إمكانية التفاوض مع البنوك للحصول على تمويل نقدي مقابل هذه السندات، لافتاً إلى أن هذا النموذج معمول به في العديد من الدول، ما يجعل اعتماد الصكوك آلية فعالة لتسريع التمويل وتحسين السيولة لدى المؤسسات. وقد حدّدت السلطات المالية الجزائرية مدة إصدار الصكوك السيادية بسبع سنوات، بعائد سنوي ثابت قدره 6% خلال السنوات الست الأولى، على أن يُسترجع في السنة السابعة كامل رأس المال مضافاً إليه عائد السنة الأخيرة. وتنقضي الصكوك بانتهاء السنة السابعة، حيث