الجزائر تشدد صرف المنحة السياحية للمسافرين إلى الخارج

أقرّ البنك المركزي الجزائري جملة شروط جديدة مشددة على صرف المنحة السياحية السنوية بالنقد الأجنبي للمواطنين، بعد أن كشفت الحكومة عن أساليب احتيالية لتهريب العملة باستخدام عاطلين وإعادة بيعها في السوق الموازية المحلية، خصوصاً في ظل طلب غير مسبوق للحصول على هذا المبلغ المالي. وجاء اعتماد هذه الإجراءات المشددة ضمن تعميم لبنك الجزائر المركزي موجه لكل البنوك والمصارف في البلاد، حصل العربي الجديد على نسخة منه، مؤرخ في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ورد فيه أن دخول الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة يدخل حيز التنفيذ في تاريخ صدورها، أي أمس الاثنين.

ومن أبرز الشروط الجديدة التي أقرّها المركزي الجزائري لصرف هذه المنحة بالنقد الأجنبي المقدرة بـ750 يورو ضرورة امتلاك صاحب الطلب حساباً بنكياً في الوكالة نفسها التي قدم فيها طلب الاستفادة. كما تضمنت الإجراءات منعاً تاماً للتعامل بالدفع نقداً لتسديد مقابل المنحة السياحية بالعملة المحلية، واشترطت تسوية العملية حصرياً إما عبر الشيكات أو بطاقات دفع بنكية. وتوعد بنك الجزائر مخالفي إجراءات صرف هذه المنحة بحرمانهم من الاستفادة منها لمدة خمس سنوات، مع إجراءات متابعة قضائية، وخص بالذكر الذين لا يكملون مدة الإقامة في الخارج اللازمة للاستفادة من هذا الحق والمقدرة بـ 7 أيام على الأقل.

في هذا الصدد، دعا التعميم جميع البنوك إلى ضرورة إخطار المستفيدين من المنحة الذين لم يكملوا فترة المكوث بالخارج، أي إنهم عادوا إلى أرض الوطن قبل انقضاء 7 أيام، بضرورة إعادة المنحة السياحية التي صُرفت لهم، ما يعرضهم لفقدان حق الاستفادة منها لخمس سنوات، مع وقوعهم تحت طائلة المتابعة القضائية. كما شدد المركزي الجزائري على ضرورة التزام البنوك بالأحكام التشريعية التنظيمية السارية المتعلقة بصرف المنحة، وتطبيقها بشكل صارم، والتحقق من أن القدرات المالية للمستفيد الفعلي تسمح له بسداد المبلغ المتعلق بهذه العملية، سواء لحسابه الخاص أو أشخاص على علاقة به، في إشارة للأطفال القصر (الأبناء).

حماية اجتماعية لعمال المؤسسات المصادرة في الجزائر

وشرح التعميم أن هذه الإجراءات والشروط الجديدة تهدف