الجزائر تشدد الرقابة على الصادرات غير النفطية

أقرت السلطات الجزائرية تدابير جديدة على صادرات البلاد غير النفطية، ستدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو/تموز المقبل، بعد أن أقرت سابقا إجراءات رقابية حمائية عديدة طاولت الواردات بمختلف أنواعها منذ عدة سنوات. ووردت التدابير الجديدة ضمن وثيقة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، مؤرخة في 2 يونيو/حزيران، وجهتها لكافة البنوك والمصارف في البلاد، بناء على تدابير اتخذتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ووفقا للوثيقة، وبناء على ما قررته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فإن المصدرين غير المنتجين للسلع التي يراد بيعها في الخارج (المتعاملون التجاريون الذين ينشطون في عمليات التصدير)، لن يكون باستطاعتهم إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات التصدير إلا بعد تقديم تفويض أو ترخيص من الشرطة أو الجهة المنتجة للسلع والبضائع الموجهة للخارج. ولفتت الوثيقة إلى أن هذه التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2026. واعتبرت هذه التدابير كحل استثنائي انتقالي إلى حين إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالتصدير، التي سبق أن أعلنت عنها السلطات الجزائرية قبل عدة أشهر.

والتوطين البنكي هو إجراء يتم لدى أحد البنوك داخل البلاد، يتم بموجبه تسجيل العملية التجارية والموافقة على تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من طرف المستورد لفائدة الجهة المصدِّرة، أو العكس في حالة تصدير المنتجات المحلية واستلام قيمتها بالعملة الصعبة. واستثنت الإجراءات الجديدة للرقابة على الصادرات غير النفطية، مصدري المنتجات الفلاحية الذين لن يكونوا مطالبين بتقديم تفويض الجهة المنتجة لإتمام التوطين البنكي وتصدير هذه المنتجات.

الجزائر تُطلق ملامح ميزانية 2027... إنفاق أكثر حذراً ورهان على النمو

في هذا السياق، يرى نائب رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين علي باي ناصري أن هذه التدابير تعتبر إيجابية وستقلص ظاهرة خفض فواتير التصدير التي تحدث عنها الرئيس قبل عدة أسابيع. وأوضح في حديث لـالعربي الجديد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تصفية وتطهير ساحة المصدرين غير المنتجين، الذين ارتفع عددهم في غضون عامين من 800 إلى 2000 مصدّر.

ولفت المتحدث إلى أن ممارسات