الجزائر تسجل أول عجز تجاري منذ 2021

تُظهر إحصاءات حكومة الجزائر أن الميزان التجاري للبلاد سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية عجزاً لأول مرة منذ عام 2021، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع مبيعات البلاد إلى الخارج من حيث الحجم والأسعار. وجاء الكشف عن هذه الأرقام في تقرير رسمي لديوان الإحصاءات الحكومي يوم الخميس، حول مؤشرات التجارة الخارجية للنصف الأول من السنة الجارية. وقد أُنجز التقرير في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وتشير بيانات التقرير إلى أن الجزائر سجلت فائضاً تجارياً في النصف الأول من عام 2024، بصادرات بلغت 3338.3 مليار دينار (25.67 مليار دولار)، مقابل واردات بقيمة 3018.3 مليار دينار (23.21 مليار دولار)، ما أدى إلى فائض قدره 320 مليار دينار (2.46 مليار دولار). وبحسب أرقام سابقة للديوان، سجلت الجزائر في عام 2024 تراجعاً ملحوظاً في أدائها التجاري، إذ انخفض الفائض إلى 1.95 مليار دولار، بعدما كان 12.88 مليار دولار في عام 2023. (الدولار= 130.13 ديناراً).

وعلى مدار السنوات الماضية، حققت الجزائر فوائض تجارية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً إلى أن صادرات النفط والغاز تمثل الحصة الأكبر من مبيعات البلاد إلى الخارج.

وفقاً للوثيقة ذاتها، بلغ العجز التجاري للسداسي الأول من السنة الجارية 3767 مليار دينار، أي ما يعادل 5.47 مليارات دولار (على أساس 130 ديناراً للدولار)، مدفوعاً بارتفاع واضح في الواردات بنسبة 24.8% خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات خلال النصف الأول 3767 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3018.3 مليار دينار (23.21 مليار دولار).

وتفرض الجزائر منذ سنوات إجراءات حمائية على دخول السلع الموجّهة للبيع على حالتها، كما ألزمت خلال الصيف الماضي المستوردين بتقديم توقعات استيراد نصف سنوية مسبقاً شرطاً لإتمام إجراءات التوطين البنكي والسماح بالاستيراد.

يمين فرنسا يعادي الجزائر والفقراء يدفعون الثمن

وساهم تراجع قيمة الصادرات، وأغلبها محروقات، في تعميق العجز