الجزائر تستنفر لموسم الامتحانات حملات توعية وعقوبات ضد الغش

تنطلق في الجزائر، الأحد المقبل، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثالث من يونيو/حزيران المقبل، فيما ستجرى امتحانات شهادة البكالوريا من 15 إلى 19 يونيو، بمشاركة نحو 1.6 مليون تلميذ وطالب. وتسعى السلطات إلى تأمين هذه الامتحانات وضمان نزاهتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بظاهرة الغش، التي تطورت في السنوات الأخيرة لتشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقد استبقت السلطات الجزائرية هذا الموعد بإطلاق حملة وطنية للتوعية، استهدفت الأساتذة والتلاميذ وأولياء الأمور، بهدف التوعية بمخاطر الغش في الامتحانات، والعقوبات القانونية المترتبة عليه، في إطار حماية مصداقية الشهادات التعليمية في البلاد. وشاركت في هذه الحملة وزارات العدل والداخلية والتربية، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية التي غطّت هذه المبادرة بشكل واسع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الفئات المعنية.

وتزامناً مع اقتراب موعد الامتحانات، نظّم في العاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، يوم دراسي حول الوقاية من الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات، بمشاركة أساتذة ومراقبين ومنظّمين وممثلين عن الجهات القضائية والأمنية. وهدف اللقاء إلى تحسيس المعنيين بخطورة ظاهرة الغش والتواطؤ فيها، وتوضيح العقوبات الجديدة، التي أصبحت تتجاوز الطابع الإداري إلى عقوبات قضائية صارمة.

مبادرات لدعم تلاميذ الجزائر خلال الامتحانات: وجبات فطور وإسناد معنوي

وفي هذا السياق، أعلن مجلس قضاء الجزائر عن تنصيب خلية يقظة لمتابعة سير الامتحانات، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختصة في الأمن السيبراني، إلى جانب ممثلي قطاعات حكومية مختلفة، وذلك لتأمين الامتحانات ومواجهة أية محاولة للغش أو تسريب المواضيع.

وشملت الحملة التحسيسية جميع الولايات الجزائرية، حيث نُظّمت لقاءات بمشاركة الأسرة التربوية، وجمعيات أولياء التلاميذ، ووكلاء الجمهورية، وخبراء قانونيين، ورجال أمن، تم خلالها عرض مداخلات حول طرق الغش التقليدية والإلكترونية، وأساليب تسريب المواضيع والأجوبة، إضافة إلى شرح القانون الصادر في إبريل/نيسان 2020، والذي يشكل أداة قانونية مهمة في مكافحة الغش، عبر تحقيق توازن بين الردع العقابي والبعد التربوي، خاصة بالنسبة للقصر من التلاميذ.

وتنص المادة 253 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم، قبل