الجزائر تراهن على الأقمار الصناعية لضمان استمرارية الإنترنت

أطلقت حكومة الجزائر منافسة دولية موجهة لشركات الاتصالات في مجال تقديم خدمة الاتصالات الفضائية، في حدود رخصتين، لدعم قدراتها في هذا المجال الاستراتيجي، وضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في كل الظروف ذات الصلة بحالات انقطاع الإنترنت الأرضية أو حدوث مشكلات في الكابلات البحرية، تزامناً مع تقدّم إنجاز مشروع المركز الاحتياطي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأكّد بيان لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مساء أمس الخميس، إطلاق مزايدة لمنح رخصتين لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الأقمار الصناعية في المدارات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، ودعت شركات الاتصالات التي تحوز على رخص استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر القمر الاصطناعي بالجزائر، ومتعاملي الاتصالات الإلكترونية ذوي كوكبة أقمار اصطناعية في المدارات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض على المستوى العالمي، إلى المشاركة في هذه المنافسة للحصول على رخص تقديم هذه الخدمة.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الهيئة الحكومية الجزائرية، إلى تمكين المتعاملين من نشر حلول اتصال فضائي ذات تدفق عالٍ، بما يسمح بتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة، خاصةً في المناطق النائية والمعزولة التي يصعب ربطها بالبنى التحتية الأرضية التقليدية، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وضمان تغطيةٍ أكثر شمولاً عبر كامل التراب الوطني، وكذلك تنويع عرض خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحفيز المنافسة في السوق، وتكريس الولوج العادل إلى الإنترنت، ودعم تطوير حلول إنترنت الأشياء الموجهة لخدمة المشاريع الهيكلية، لا سيما في مجالي الفلاحة والصناعة المنجمية والنقل.

واعتبر وزير البريد والمواصلات سيد علي زروقي، في بيان مكتوب، أنّ هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في تعزيز الجزائر البنية التحتية الرقمية، دعماً للبنية التحتية الموجودة، إذ تهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت عالية التدفق إلى كل التراب الوطني، خصوصاً في المناطق صعبة الوصول. نحن نسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية.

وكان اجتماع حكومي عُقد في 12 فبراير/ شباط الماضي قد ناقش مسودة مطوّرة من خطة إطلاق خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت،