الجزائر تقنن تجارة الشنطة مواربة الباب للاستيراد

اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات لتقنين تجارة الشنطة، إذ عمدت إلى مواربة الباب لهذه التجارة ورفد الأسواق بما تحمله مع التحكّم في الوقت نفسه بالنقد الأجنبي لترشيده. فقد أعلنت الحكومة أخيراً عن تفاصيل وشروط ممارسة الاستيراد من ‏تجار الشنطة، أو ما يُعرف محلياً بـالكابة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي في ما يسمى بـ نشاط الاستيراد المصغر.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية (رقم 40) الصادر يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، حدّد بموجبه الإطار القانوني لنشاط الاستيراد المصغر من المقاول الذاتي، الذي يستهدف أساساً الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لجلب سلع بغرض إعادة بيعها في السوق المحلية.

ويعرف هذا النشاط بأنه عمليات استيراد فردية يقوم بها أشخاص طبيعيون (أفراد) خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألّا تتجاوز قيمة السلع مليوناً و800 ألف دينار جزائري في كل رحلة، أي ما يقارب 14 ألف دولار أميركي (الدولار يساوي 129 ديناراً)، في رحلتين شهرياً كحدٍ أقصى. ويشترط في ممارسي هذا النشاط أن يكونوا حاملين لبطاقة المقاول الذاتي، وهي الصفة القانونية التي تسمح لهم بالعمل المستقل في إطار مبسّط.

وأقرت الحكومة الجزائرية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرسوماً بمسمى المقاول الذاتي، يتيح لكل شخص طبيعي (فرد) أن يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة نشاطات محددة، ولا يتعدى رقم أعماله (إيرادات) السنوي حداً معيناً.

وتبرز 7 قطاعات رئيسية للمقاول الذاتي هي الاستشارة، الخبرة والتكوين (التدريب)، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسّسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. وينص المرسوم على امتيازات عدّة موجهة لهؤلاء المستوردين، من بينها إعفاؤهم من إلزامية التسجيل في السجل التجاري، وعدم الحاجة إلى رخص الاستيراد المسبقة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص يتضمن نسبة جمركية تفضيلية لا تتجاوز 5%، مع اعتماد محاسبة مبسطة تخضع لمراقبة مصالح الضرائب المختصة.

الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى أمام اليورو.. ما السبب؟

كما يُشترط