الجزائر تطلق برنامجا لإنتاج 3200 ميغاوات من الطاقة الشمسية
75 مشاهدة
دخل برنامج إنتاج 3200 ميغاوات من الطاقة الشمسية في الجزائر مرحلة الربط مع الحقن التدريجي للمئات الأولى من الطاقة وتعتبر بداية تجسيد هذا المشروع الذي راوح مكانه قبل ذلك لعدة سنوات إنجازا مهما لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة المستحدثة بموجب التعديل الحكومي في سبتمبر أيلول 2025 باعتبارها الهيئة الحكومية المكلفة في إطار السياسة العامة للدولة بإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد الطاقوية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة وتطوير الهيدروجين والحركية الكهربائية وترقية الصناعات المرتبطة بها وحسب برنامج عمل المشروع فإنه يشمل 21 محطة طاقة شمسية كهروضوئية موزعة عبر 14 ولاية بقدرات تتراوح بين 50 و300 ميغاوات للمحطة الواحدة تسعى من خلالها الجزائر أن تدخل مصاف الدول الرائدة بقارة أفريقيا والمنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتحرر من التبعية للمحروقات وتقليص الانبعاثات الملوثة nbsp كما سيربط البرنامج قرابة 103 آلاف مستثمرة فلاحية فضلا عن ربط مختلف المشاريع الاستراتيجية بالطاقة الكهربائية مثل مشروع بلدنا بأدرار ومشروع تحويل الشمندر السكري بالمنيعة بالإضافة إلى المشاريع المنجمية ومشاريع السكة الحديدية كمشروع غارا جبيلات ومشروع الفوسفات ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور في ولاية بجاية وكشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال عن ضمان هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية من خلال ربط العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قبل صيف 2026 وأضاف خلال لقائه أعضاء مجمع الطاقة الخضراء الجزائرية الأربعاء الماضي أن نجاح التحول في مجال الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي والصناعي nbsp واعتبر عجال أن برنامج الـ3200 ميغاوات أطلق ديناميكية تهدف إلى تعزيزها وتقويتها لخدمة الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على استخراج الكهرباء من الغاز في وقت يرتفع الطلب المحلي بشكل متزايد وأكد الوزير الجزائري أن الفترة 2026 2027 تعتبر فترة محورية من منطلق أنها ستشهد تسليم برنامج 3200 ميغاوات والتحضير لمرحلة ما بعد 3200 ميغاوات بكافة جوانبها وظهور نموذج جديد لاستهلاك الطاقة وفق التوجيهات التي تتبناها السلطات العمومية للبلاد في هذا التوجه nbsp من جانبه أشاد رئيس مجمع الطاقة الخضراء الجزائرية مهدي بن ديمراد بالطبيعة الاستراتيجية للبرنامج والذي خلق ديناميكية جديدة سمحت للمصنعين وأصحاب المصلحة المحليين بالاستثمار وخلق قيمة مضافة وفرص عمل وأكد أن استمرار هذه الديناميكية يتطلب توضيح الرؤية لطمأنة الشركات المصنعة وجذب استثمارات جديدة وقدم بن ديمراد إلى الوزير وفقا لبيان المجمع مجموعة من المقترحات ووثائق العمل تتمحور حول مجالات هي سياسة الطاقة الوطنية وسيناريوهات التحول حتى عام 2035 وآليات التمويل المبتكرة لانتقال الطاقة والمادة 103 من قانون المالية 2026 وقدرتها على تعبئة 785 شركة صناعية مؤهلة لهذا النوع من البرامج