الجزائر القضاء يوقف 9 أشخاص بتهم التلاعب بمنحة السفر

أعلنت السلطات في الجزائر توقيف تسعة أشخاص من جنسية جزائرية في عمليتين متفرقتين، عند محاولتهم الدخول والخروج إلى البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود البرية مع تونس، في أسلوب جديد للتحايل على القانون بشأن صرف العملة للسفر، وإعادة بيعها في السوق الموازية للاستفادة من الفارق في سعر الصرف.
وأفاد بيان للقضاء الجزائري عن محكمة محافظة سوق أهراس، شرقي الجزائر، بتوقيف أربعة أشخاص، نشرت أسماؤهم الكاملة، في عملية أولى من قبل مصالح حراس الحدود بعدما تم ضبطهم وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من تونس بطريقة غير شرعية وخارج المعبر الحدودي. وذلك بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، في محاولة للتهرب من الشروط القانونية المتعلقة بهذه المنحة، خصوصا مدة الإقامة خارج الوطن، والمحددة بأن لا تقل على سبعة أيام، حيث عُثر بحوزة كل منهم على مبلغ 750 يورو، لإعادة بيعه في السوق الموازية.

عملية احتيال ثانية

وفي السياق نفسه، تم توقيف خمسة أشخاص، نُشرت أسماؤهم كاملة، كانوا قد خرجوا للمرة الأولى بطريقة قانونية، وذلك عقب استفادتهم سابقا من منحة السفر ذاتها بقيمة 750 يورو، لكنهم عادوا منذ أيام إلى البلاد عبر الحدود بطريقة غير قانونية، وكان في نيتهم مغادرة الحدود مجددا بطريقة غير شرعية، بعد مرور عدد الأيام المطلوبة قانونا بشأن منحة السفر، ثم الدخول مجددا من المعابر الرسمية بطريقة قانونية، قبل أن يتم توقيفهم عند محاولتهم الخروج غير قانوني.
ويلجأ بعض المسافرين إلى مثل هذه الحيل فقط للاستفادة من فارق سعر الصرف الكبير للعملة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، والذي يتجاوز 80% (1 يورو مقابل 150 دينارا في البنك، و281 دينارا في السوق الموازية). ووجه القضاء لموقوفين تهم الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج ومنه، حيث تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتأجيل جلسة الحكم إلى جلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

سعران لليورو في الجزائر وسط اختبار لسياسة الصرف

آلية