الجزائر تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والعراق يدخلها

قررت مجموعة العمل المالي الدولية غافي، اليوم الجمعة، سحب الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، المعروفة بالقائمة الرمادية، وذلك خلال اجتماع الجلسة العامة المنعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.

ووصف بنك الجزائر في بيان له قرار غافي بأنه يعكس تعزز ثقة‎ المجتمع الدولي في صلابة النظام المالي الجزائري ومرونته، ويترجم الأهمية الاستراتيجية التي توليها أعلى سلطات الدولة للقضايا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأشار إلى أن النتائج التي حصلت عليها الجزائر تعتبر دليلاً ملموساً على إرادتها السياسية وفعالية إصلاحاتها والتزامها بالامتثال للمعايير الدولية الأكثر تطلباص من حيث السلامة المالية والشفافية الاقتصادية، مما يعزز التقدم الكبير الذي أحرزه البلد في تعزيز نظامه الوطني لمنع ومكافحة الجريمة المالية.

وجاء القرار بعد استكمال الجزائر لخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، والتي تضمنت سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحسين فعالية الرقابة على التدفقات المالية والمعاملات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أشادت الدول الأعضاء بالتقدم الذي حققته الجزائر في تنفيذ التوصيات المعتمدة، وبالالتزام الذي أبدته السلطات العمومية في قيادة الإصلاحات ومتابعة تنفيذها. كما نوهت المجموعة بتعزيز آليات الامتثال والشفافية، وتطوير أدوات الرقابة المالية، وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية.

الجزائر تُسرّع مشروع غارا جبيلات عبر تنسيق وزاري موسّع

واعتبرت المجموعة، في تقييمها الأخير، أن الجزائر نفذت خمسة إصلاحات أساسية ضمن خطة حكومية شاملة للوقاية من تبييض الأموال والأنشطة المالية المشبوهة، بهدف معالجة الملاحظات التي أدت إلى إدراجها في القائمة الرمادية. وشملت هذه الإصلاحات تحسين الرقابة القائمة على تقييم المخاطر، خصوصاً في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال اعتماد إجراءات جديدة، وإعداد تقييمات للمخاطر، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية للرقابة، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.

كما تضمنت الإصلاحات تطوير إطار فعال للوصول إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالملكية المستفيدة، وتعزيز