الجزائر تنفي وجود قضية ضدها لدى العدل الدولية بشأن إسقاط مسيرة مالية

نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وجود قضية رفعتها دولة مالي ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية بشأن ما تعتبره باماكو إسقاط الجيش الجزائري طائرة مالية مسيّرة، ليلة الأول من إبريل/ نيسان الماضي، في منطقة تين زواتين على المسافة صفر من الحدود بين البلدين، وهو الحادث الذي تسبب في تصعيد التوتر السياسي بينهما.

وقال عطاف في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة اختتام معرض التجارة الأفريقية الذي احتضنته الجزائر: في الغالب، لا أعلّق على سياسات أجنبية، ويفترض ألا أجيب أساساً عن هذا السؤال، لكنني أعيد طرح السؤال عليكم (الصحافيين): هل تأكدتم من المعلومة لدى محكمة العدل الدولية؟ كان يمكنكم الاتصال بها لتتأكدوا أن المحكمة لم تُخطر أبداً بوجود قضية من قبل مالي. وأضاف: لو اتصلتم لوجدتم أنه لا يوجد أي طلب صادر من مالي أساساً. ومن الناحية التقنية، فإن محكمة العدل الدولية عندما يتجرى إخطارها بأي قضية تخص دولة ما برفع دعوى ضد دولة أخرى، تُخطر الدولة المعنية بالدعوى. لقد اتصلنا بالمحكمة وأبلغتنا بأنه لا توجد أي دعوى.

وكان عطاف يعلّق على إعلان وزارة الخارجية المالية، الأسبوع الماضي، تقديم شكوى لمحكمة القضاء الدولي بحق الجزائر بتهمة إسقاط طائرة مسيّرة تتبع للجيش المالي، زعمت أنها كانت داخل الأجواء المالية وأُسقطت داخل الأراضي المالية. وى أثرها، قررت السلطات المالية استدعاء السفير الجزائري في باماكو للاحتجاج، واستدعاء السفير المالي من الجزائر، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران القادم من الجزائر والمتوجه إليها، في سياق أزمة سياسية متفاقمة بين البلدين، كما تضامنت النيجر وبوركينا فاسو مع مالي وقررتا استدعاء سفيريهما.

تقديرات متباينة للأوضاع في الجزائر بتقييم الأحزاب وخطاب السلطة

وكان الجيش الجزائري قد أعلن، في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، إسقاط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي الجزائري في الليلة التي سبقت (مساء 31 مارس/ آذار الماضي)، وقدمت السلطات الجزائرية توضيحات بشأن الحادثة، مؤكدة أن لديها دلائل تثبت بوضوح انتهاكها المجال الجوي الجزائري على مسافة 1.6 كيلومتر، بعدما تم تكييف ابتعادها ثم