الجزائر ترفع الزراعة المسقية إلى 3 ملايين هكتار وتزيد إنتاج الحبوب

أعلنت الحكومة الجزائرية وضع خطة تسمح برفع حجم المساحة المستغلة في الزراعة بالجزائر لا سيما المسقية، إلى ثلاثة ملايين هكتار، وزيادة إنتاج الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيات البلاد، عبر تطوير واستخدام التكنولوجيا في الزراعة وتيسير توريد المعدات الزراعية ورفع كل الإكراهات عن المزارعين.

وتقرر في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الذي عقد أمس الأحد، وضع أولوية حكومية للوصول إلى رفع لمساحة الفلاحية المزروعة إلى ثلاثة ملايين هكتار، وكذا اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها، حيث تستغل الجزائر فعليا في حدود مليوني هكتار من الأراضي المسقية، من مجموع ثمانية ملايين هكتار، بينما يبلغ مجموع المساحة الزراعية الإجمالية التي يمكن استغلالها في البلاد 45 مليون هكتار.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومةَ نحو تسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، حيث يقدر المعدل الوطني الحالي لإنتاج القمح بـ18 قنطارا في الهكتار، بينما تطمح الحكومة إلى أن يصل لحدود 60 قنطارا في الهكتار، ووضع خطة عاجلة ومبكرة لاستيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد، لا سيما لمحاصيل الحبوب والذرة وعبّاد الشمس، وبمواصلة تنظيم القطاع وإبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد، كأولوية الأولويات، ما يسمح بتقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق.

خطة استعجالية

ومنذ عامين أطلقت الحكومة الجزائرية خطة استعجالية لتحسين مردود الهكتار الذي يجب ألا يقل عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، خاصة في الجنوب، ولتشجيع المزارعين لإنتاج الحبوب تتكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب من المزارعين بأكثر من 30%، ورفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 ألف هكتار سنويا إلى 130 ألف هكتار هذه السنة، ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50% إلى جانب حفر أكثر من 6500 بئر ارتوازي، تغطي الحكومة 60% منها كدعم مالي لصالح المزارعين، وإنشاء بنك البذور وتعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.

حزمة