الجزائر في الحاجة إلى المراجعة

صار لدينا الآن على الأقل، فاعل اقتصادي وفاعل سياسي، كلاهما من جبهة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومسانديه، يعبّران عن مستوى نقدي كبير إزاء السياسات والخيارات القائمة، ويعلنان بالجرأة المطلوبة وجود خلل عميق وممارسات قد تقود إلى نفس نتائج المرحلة الماضية، رئيسة كونفيدرالية المؤسسات (أرباب العمل) سعيدة نغزة، ورئيس حزب صوت الشعب (من الحزام الرئاسي) لمين عصماني، بمعزل عن الثقل في الساحة والتأثير في المشهد لكل منهما.

ما هو واضح الآن في الجزائر، أن هناك قلقاً سياسياً عبّر عنه أكثر من طرف، موالاة ومعارضة، خصوصاً منذ نكسة البريكس، بشأن غموض الرؤية السياسية والتوجهات الكبرى للبلد، وضبابية كبيرة في التعيينات في المناصب العليا، وموت الفعل والنقاش السياسي في البلاد، وانكماش الإعلام إلى مستوى منخفض في الأداء، وفي إتاحة مساحات التعبير عن الرأي، وغياب النقدية وهيمنة السرديات الرسمية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ما هو جليّ للعيان، أن هناك توجساً اقتصادياً، إن لم يكن من الخيارات القائمة لإصلاح الاقتصاد، فمن أدوات تنفيذها. تُترجِم هذا التوجس الرسائل الغاضبة من هيئات رجال الأعمال، والتي تشكو من تكلس إداري يعاكس الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن تحييد البيروقراطية، ومن ضغوط معطلة للاستثمارات، ومناخ قلق ومعالجات غير واضحة للمشكلات وإتاوات وعوائد مستحقة للدولة، تقررها لجنة وزارية لا سند قانونيا لها، ألغيت لاحقاً.

ثمة أيضاً استياء اجتماعي يتفاقم، ليس فقط من غلاء الأسعار، ومن الارتباك الحكومي في إدارة السوق والتحكم في التموين بالمواد والأدوية، وسلسلة قرارات متداخلة (قرار يخص توريد اللحوم اتخذته الحكومة صباحاً وألغي مساء في مجلس الوزراء)، والخيبة من الاستجابة لاستحقاقات اجتماعية عاجلة. ولكن هذا الاستياء في الحقيقة ناتج أيضاً عن شعور مجتمعي بوجود إنكار حكومي لهذا الوضع الاجتماعي، واستمرار الحكومة في الاعتقاد بسردية وردية، يقول الجزائريون إنها توجد في نشرة تلفزيون الحكومة فقط.

إزاء ذلك تبدو السلطة منشغلة أكثر بسنّ القوانين التي تعزز إمساك القبضة على الفضاء العام، وتفاقم سلطة الأجهزة الإدارية على السياسة والقضاء والإعلام والجمعيات والنقابات، وعلى البرلمان الذي تتجاوزه الحكومة وتسيطر