الجزائر تحدد سقف التزام البنوك في التجارة الخارجية لكبح نزيف العملة

أقرّ بنك الجزائر المركزي إجراءات جديدة لكبح نزيف النقد الأجنبي قلّص بموجبها الالتزامات الدولية التي تتعهد بها البنوك والمصارف المعتمدة في البلاد في مختلف العمليات المالية الخارجية، والتي يجب ألا تتجاوز 50% من أرصدة البنك الخاصة المتمثلة في رأس المال والاحتياطات. وجاء هذا الإجراء من خلال تعميم جديد للمركزي الجزائري برقم 03-26 مؤرخ في 26 إبريل/ نيسان 2026، عدّل تعليمة سابقة صادرة سنة 2015، والتي تحدد حجم الالتزامات الدولية للبنوك والمؤسسات المالية النشطة في البلاد في العمليات المالية الخارجية.

وورد في التعميم الذي وقّعه محافظ بنك الجزائر الجديد محمد ليمن لبو على وجوب ألا يتجاوز مستوى الالتزامات الخارجية بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية نسبة 50% من أموالها الخاصة التنظيمية (رأس المال والاحتياطات). ولفتت الوثيقة ذاتها إلى دخول هذا التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من أول مايو/ أيار 2026.

ويقصد بالالتزامات الخارجية بالتوقيع مختلف التعهدات والضمانات التي تصدرها البنوك لفائدة عمليات التجارة الدولية، وعلى رأسها الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية والضمانات البنكية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، وهي أدوات لا تعني خروج أموال مباشرة، لكنها ترتب مسؤولية مالية على البنك في حال تعثر الزبون أو نشوب نزاع تجاري.

ووفقاً لتدابير بنك الجزائر المركزي الجديدة، لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنوك والمؤسسات المالية في تعاملاتها مع الخارج، والتي تكون على شكل تعهدات أو ضمانات وليس أموالاً مدفوعة مباشرة، نسبة 50% من أموالها الخاصة ممثلة في رأس المال والاحتياطات. وكما هو معلوم فإن ّالسلطات الجزائرية تطبّق منذ عدة سنوات إجراءات حمائية بهدف كبح جماح الاستيراد العشوائي، وتقليص نزيف النقد الأجنبي، وتضخيم الفواتير، والإبقاء على مستويات مقبولة من الاحتياطات الأجنبية.

مساع جزائرية لكبح العجز: الحرب تزيد فوائض النفط والحكومة تطرح الصكوك

وتفرض وزارة التجارة الخارجية الحصول على تراخيص مسبقة لاستيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها، وتشترط تزويدها بشكل مسبق بتوقعات الاستيراد لكل نصف سنة. ووفقاً لآخر بيانات رسمية للسلطات الجزائرية، تقارب الاحتياطات الأجنبية للبلد العربي 70 مليار دولار، مع توقعات بتعزيزها أكثر هذا