الجزائر ترفض الإجراء الفرنسي بشأن الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية

أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء التمييزي المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يستهدف حصرياً الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس/ آب، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد، بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.

وأوضح المصدر نفسه أنّ هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية، كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا. ولفت إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تنصّ على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي، فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.

وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري في ما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يُعدّ انتهاكاً للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا وفقاً للمادة 27، الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.

الحقائب الدبلوماسية.. أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

وقد تم تضمين هذا الالتزام صراحة في المادة 13، الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، والتي