أزمة نقل في الجزائر بسبب إضراب السائقين احتجاجا على قانون المرور

عاش المسافرون والمستعملون لوسائل النقل البري في الجزائر حالة استثنائية في تنقلاتهم، على مدار آخر يومين، وبرزت حدّتها صباح يوم الأحد 4 يناير/كانون الثاني، تزامناً مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الشتاء.

واكتظت الشوارع ومحطات النقل العمومي بالركاب في شوارع الجزائر، نتيجة إضراب أصحاب الحافلات الذي شلّ حركة النقل في مناطق عدّة، فيما ارتفعت موجة من التوتر والضغط على الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة إذ حاول أصحابها تعويض توقف الحافلات.

ويأتي هذا الإضراب ردّة فعل على مشروع قانون المرور الأخير الذي أدخل عقوبات ردعية صارمة تصل في بعض الحالات إلى حد السجن، وهو ما اعتبره كثير من السائقين في حديثهم لـالعربي الجديد أنه مجحف ويهدّد مهنتهم، ويقوض حريتهم في العمل، فالقانون الجديد حسبهم يجعلهم في موقف صعب للغاية، ولا سبيل لهم سوى الإضراب كونه الطريقة الوحيدة للتعبير عن احتجاجهم.

في ظل هذا الوضع، لجأ العديد من المواطنين إلى استخدام تطبيقات النقل الذكي حلاً وملاذاً أخيراً، رغم ارتفاع التعرِفة نسبياً مقارنة بأسعار التنقل الاعتيادية. وقالت فاطمة وهي موظفة اضطررت لأخذ سيارة عبر التطبيق للوصول إلى عملي في الوقت المحدد، رغم أن الأجرة كانت أعلى بكثير.

دعوة للتهدئة

ودعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، جميع الناقلين من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة الذين أوقفوا نشاطهم، إلى العودة الفورية لمزاولة مهامهم المهنية وإنهاء حالة التوقف عن العمل التي أثرت على حركة النقل في مناطق عدّة.

وأوضحت المنظمة أن الظرف الراهن يستدعي التحلي بروح المسؤولية، ومنح النقابة فرصة لمعالجة الوضع عبر الحوار والتشاور، بما يضمن حماية حقوق الناقلين والحفاظ على استقرار قطاع النقل واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البيان ثقة المنظمة الكاملة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس البلاد، لإيجاد حل عادل ونهائي للمشكلات المطروحة، في إطار احترام القوانين وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية، كما ناشدت المنظمة جميع السائقين إلى التحلي بالحكمة واليقظة، محذرة من أي محاولات استغلال الوضع من أطراف