الجزائر إجراءات لتقييد الواردات وكبح خروج النقد الأجنبي

أقرّت السلطات الجزائرية إجراءات تقييدية مشددة على واردات السلع والخدمات، في إطار فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد، وتنظيم تدفقات النقد الأجنبي، من خلال إلزام المستوردين بالحصول على موافقات مسبقة على عمليات الاستيراد والموافقات البنكية اللازمة لتحويل الأموال من المستورد إلى الجهة التصديرية في الخارج.

وأظهر خطاب موجه من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية، وهي هيئة حكومية، إلى كل البنوك والمصارف المعتمدة في البلاد، إلزامية تقديم المستورد برنامجاً تقديرياً للاستيراد، وهو وثيقة إلزامية للشركات والمؤسسات التي تقوم بعمليات استيراد السلع في الجزائر، سواء للاستعمال الخاص أو لإعادة البيع، وتعد وزارة التجارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن تلقي هذه البرامج والمصادقة عليها.

وجاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، الذي اطلعت عليه العربي الجديد أنّ هذا الإجراء يشمل كل عمليات الاستيراد، كذلك يتحتم على المستورد التسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد والحصول على موافقات تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من المستورد لصالح الجهة المصدّرة. وبحسب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فإن هذا البرنامج التقديري سيكون وثيقة إلزامية في جميع مراحل الاستيراد، ودعت جميع مديري البنوك إلى إصدار تعليمات داخلية صارمة لتطبيق هذا الإجراء دون استثناء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترامه.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي يرمي إلى تقنين العمليات التجارية التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون، في ظل سعي السلطات إلى تنظيم السوق الوطنية وضبط الميزان التجاري وتقليص الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.

وفي إجراء موازٍ، أصدرت الجمعية برقية أخرى مؤرخة في اليوم ذاته، تنص على إلزامية الحصول على رخصة مسبقة من وزارة التجارة الخارجية قبل أي عملية استيراد للخدمات أيضاً. وشددت الجمعية على أن البنوك مطالبة بالتحقق من وجود هذه الرخصة ضمن الملفات المقدّمة، قبل الشروع في أي إجراء متعلق بالموافقات المصرفية، كما دعت إلى فرض تقديم هذه الرخصة وثيقةً أساسيةً، في إطار التنسيق مع السلطات العمومية، بهدف تعزيز شفافية المعاملات وتنظيم استنزاف العملة الصعبة في مجال الخدمات.

قيود جديدة