الجزائر تتهم جهات أجنبية بإشعال الحرائق وسط خلاف حول عقوبة الإعدام
أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن الحرائق التي شهدتها ولايات ومناطق متفرقة في الجزائر أكدت وجود صلة بأطراف أجنبية، لم يسمها، متورطة في الوقائع، مشدداً على أن خيار تطبيق الإعدام على المتورطين قرار غير قابل للتراجع، فيما أعلن نواب قوى المعارضة في البرلمان رفضهم العودة إلى التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام في الجزائر.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الجرائم الثلاث التي قررت الجزائر العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام فيها؟ ما هو الموقف المبدئي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تجاه عقوبة الإعدام؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال لطفي بوجمعة إن التحقيقات القضائية أكدت تورط أطراف أجنبية في الحرائق، وهذا لم يعد سراً على أحد، والنيابات العمومية تصدر بيانات بالصور والأسماء للمتورطين، مضيفاً: لقد كشفنا في بعض التحقيقات وجود تواصل بين المتورطين وجهات في الخارج. وشدد على أن إقرار تطبيق عقوبة الإعدام ضمن مسودة تعديل قانون العقوبات مسألة ضرورية مع تطور المجتمع والدولة وتطور أشكال الجرائم والسياسات العقابية، قائلاً: كلما مس المجتمع في أمنه، كان لزاماً عليه أن يحمي أبناءه، وكان يجب أن يكون هناك تدخل بحزم وإبداء صرامة الدولة. لن نتسامح أبداً مع أي مساس بأمن المجتمع والدولة والإجرام المنظم، ولن نسمح بأن يتكرر ما حدث مؤخراً.
ورداً على انتقادات نواب البرلمان وملاحظاتهم بشأن هذه الخطوة الجديدة، والمخاوف من وجود أخطاء قد تؤدي إلى إعدام مدانين مفترضين، قال الوزير بوجمعة: لقد وفرنا
ارسال الخبر الى: