الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى تزايد مع غياب الردع
٢٦ مشاهدة
ما زالت الجريمة في الداخل الفلسطيني تسجل تزايدا منذ بداية العام الجاري وذلك في امتداد لما كانت عليه الحال في عام 2023 من دون أي روادع تفرضها الشرطة الإسرائيلية وقد شهدت الليلة الماضية جريمة قتل مزدوجة ارتكبت في مدينة شفا عمرو بالجليل الغربي شمال وأدت إلى مقتل شخصين في عملية تبادل لإطلاق النار هما معمر سواعد 22 عاما وطاهر عكاوي 35 عاما كذلك أصيب شخص ثالث بجروح خطرة يذكر أنه منذ بداية عام 2024 بلغ عدد ضحايا الجرائم المسجلة في البلدات العربية 59 ضحية يعيد الأستاذ المحاضر في علم الجريمة وليد حداد ارتفاع حالات الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى عدم توفر خطة حكومية تهدف إلى محاربة العنف على المدى البعيد إلى جانب الصراعات على أرض الواقع بين عصابات الجريمة الأمر الذي يفاقم العنف ويؤكد لـالعربي الجديد أنه من دون خطة حكومية من غير الممكن حل مشكلة العنف والجريمة في المجتمع العربي بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948 ويتحدث حداد عن أنواع من العنف وفي حين يؤدي المجتمع دورا في عدد منها فإن للجريمة المنظمة حيثية مختلفة وسط مخاوف من أن يذهب المجتمع إلى حلول الشارع من خلال تسلح كل مجموعة في وجه أخرى يضيف نحن قريبون من حالة حلة الحكم فوضى السلاح فعندما لا توفر الدولة حلولا تنتج عن ذلك فوضى خلاقة وفي مثال على ذلك يشير حداد إلى فوضى السلاح في أفغانستان عندما عمدت الحمائل إلى تسليح نفسها لحماية أفرادها من السطو والجريمة وعن العنف والجريمة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 يبين الأكاديمي العربي أن نسبة الجريمة في الداخل الفلسطيني انخفضت كثيرا في بداية الحرب لكن ذلك التراجع لا يتعلق فقط بالقتل إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى منع ظواهر سلبية عديدة ولا سيما التسول في الشوارع يتابع حداد أنه في بداية الحرب سجل كذلك وجود أمني كثيف في الأحراج إلى جانب البلدات العربية في منطقة الجليل علما أن عصابات اعتادت التدرب على السلاح فيها ليلا وهذا أمر معروف لكن بعد الشكاوى الواردة من البلدات اليهودية المجاورة على خلفية أزيز الرصاص منعت الشرطة ذلك في الشهر الأول من الحرب ويكمل أن الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأخرى راحت تركز في وقت لاحق على الوضع الأمني ولم يعد الوضع الجنائي في المجتمع العربي يهمها الأمر الذي أدى بالتالي إلى تصاعد الجريمة فيه مرة أخرى لكن حداد يلفت إلى أن تسع جرائم قتل ارتكبت في مدينة كفر قاسم المثلث الجنوبي قبل مدة ولم تعرف بعد هويات القاتلين في المقابل عندما أطلقت النار على يهودي في المدينة نفسها وهذا أمر مدان فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أشخاصا في خلال ساعة وفك لغز الجريمة ويقول الأستاذ المحاضر في علم الجريمة نحن نعرف أننا نتعامل مع مؤسسات وأجهزة شرطة لديها تقنيات فثمة تقنيات تجسس لدى الشاباك والموساد وقد تم اللجوء إلى هذه التقنيات عند اعتقال عصابات الجريمة اليهودية مثل عائلة أبو طبول وروزنشتاين وأبرجيل وقد استخدمت تقنيات الشاباك بموافقة قاضي محكمة وكانت الإدانة ويؤكد حداد بالتالي أن لا حاجة في إسرائيل إلى تدخل الشاباك فالشرطة تستطيع استخدام تقنياتها وعن دور الحكومة الإسرائيلية الحالية في ملف العنف والجريمة يفيد حداد بأنها ألغت خطة الحكومة السابقة التي كانت تحمل اسم سيغالوبيتش والتي أدت إلى انخفاض الجريمة في الداخل الفلسطيني بنسبة 20 في المائة بعد عام واحد من تطبيقها مضيفا أنها لم تكن خطة ممتازة غير أنها استطاعت التأثير بالنسبة المشار إليها لكنه يرى أن لا بد من الانتظار نحو ثلاثة أعوام قبل البت بجدوى أي خطة كما هي حال الخطط الحكومية الأخرى ويوضح حداد أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تقدم أي خطة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي ولم تنفذ أي تقييم لخطة الحكومة السابقة بحسب المتبع فإهمال نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في ما يخص مكافحة العنف والجريمة أدى الى زيادتهما ويلفت إلى أن ثمة قيادات سابقة كانت تعمل في إطار جهاز الأمن وهي متقاعدة اليوم تفيد بأن من غير الممكن التعويل على الحكومة الحالية وموضوع العرب والجريمة ليس من أولوياتها وتسجل في المقابل مخاوف إسرائيلية من أن يتحول هذا السلاح المستخدم في جرائم جنائية إلى خطر على الأمن الإسرائيلي وما هي إلا مسألة وقت حتى يستخدم في أماكن أخرى بحسب حداد ويبين في هذا السياق أن ثمة قيادات أمنية وتقارير أمنية ليس حبا بمجتمعنا العربي إنما خوفا على مجتمعها تحذر من أن السلاح عند العرب خطر استراتيجي على المجتمع الإسرائيلي لكن الحكومة الحالية لا تنصت إلى ذلك وعن دور المجتمع العربي يقول حداد إن ثمة أمورا في أيدينا لمحاربة العنف والجريمة من بينها لجان الإصلاح والتثقيف لكن مأساتنا هي مع الجريمة المنظمة موضحا أنه في العام الماضي سقط 245 قتيلا في هذا الإطار ويكمل حتى في ملفات العنف بين أفراد العائلة الواحدة كانت تحل الجرائم لكن عند الاستعانة بعصابات الجريمة المنظمة لتصفية خلافات في داخل العائلات لم تتمكن الشرطة من معالجة هذه الملفات واحتمالات حلها كانت تقترب من الصفر
☰