عندما تتحول الجريمة إلى بيزنس فضيحة إبستين تكشف اقتصاد الابتزاز العابر للحدود

يمن إيكو|تقرير:

تفجّرت عالمياً موجة جديدة من تداعيات فضيحة جيفري إبستين، بعد إفراج وزارة العدل الأمريكية عن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق وآلاف المقاطع المصورة والصور، في واحدة من أضخم عمليات الكشف القضائي في التاريخ الحديث، ما أعاد تسليط الضوء على شبكة مالية معقّدة ربطت بين الثروة والنفوذ والاتجار بالبشر، وأظهرت كيف تحولت الجرائم إلى نشاط اقتصادي منظم تديره نخب عابرة للحدود، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الدولية، وتابعه موقع “يمن إيكو”.

وحسب تقرير منصة papers.ssrn.com ، فإن الوثائق، التي جاءت تنفيذاً لقانون أُقرّ في نوفمبر 2025، كشفت أن إبستين لم يكن مجرد متهم في جرائم جنسية، بل كان محور منظومة مالية ضخمة، حيث وثّقت ملفات وزارة الخزانة الأمريكية 4725 عملية تحويل إلكتروني بقيمة إجمالية تقارب 1.1 مليار دولار، من دون أن يقابلها تحقيق شامل لتتبع مسار الأموال، في نموذج صارخ لما وصفته دراسات مستقلة بـ«الشلل المؤسسي» حين تتقاطع الثروة مع السياسة.

ويبرز البعد الاقتصادي لفضيحة إبستين بوصفها مثالاً فادحاً على “اقتصاد الإفلات من العقاب”، إذ أظهرت التحقيقات أن المؤسسات المالية الكبرى، وفي مقدمتها بنك جي بي مورغان تشيس، كانت جزءاً من شبكة العلاقات المصرفية لإبستين، بما شمل إحالة عملاء أثرياء إليه وتقديم استشارات ضريبية وتخطيط ثروات، في وقت كانت مؤشرات الخطر الأخلاقي تتراكم بلا مساءلة حقيقية.

وضمن دائرة كبار رجال المال، وردت أسماء مثل إيلون ماسك وبيل غيتس وسيرغي برين وليون بلاك وليزلي ويكسنر وتوماس بريتزكر، في سياق استدعاءات مدنية أو علاقات استشارية مالية أو ظهور في صور مناسبات عامة، من دون تسجيل إدانات جنائية بحق معظمهم، فيما ظل القاسم المشترك بينهم هو التقاطع مع منظومة إبستين عبر المال أو الأعمال أو دوائر النخبة.

وكشفت المراسلات الإلكترونية التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية عن محاولات إبستين توظيف علاقاته لجذب المليارديرات إلى جزيرته الخاصة، في إطار شبكة كانت تُدار بمنطق الاستثمار في النفوذ، حيث تتحول العلاقات الشخصية إلى أدوات ضغط وابتزاز محتملة، وتُستخدم الثروة لفتح أبواب السياسة والبنوك