الجبهة الشعبية استقالة لجنة العمل الحكومي في غزة خطوة إيجابية لتعزيز الوحدة الوطنية

الثورة نت/..

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أن تقديم لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة استقالتها؛ يشكِّل ضرورةٌ وطنية تصبُّ في مصلحة الشعب الفلسطيني، منوهةً بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال المرحلة الماضية رغم ظروف الحرب القاسية.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، إن إعلان الاستقالة، وربطها بقدوم اللجنة الوطنية، والاستعداد المعلن للتسليم، تُمثّل مقدمة إيجابية ينبغي على الجميع التقاطها والبناء عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية تُنجز تسليم الإدارة بسلاسة.

وأضافت: “يجب أن يتم ذلك مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين والكادر الوظيفي في القطاع، ونهوض اللجنة بواجباتها الادارية الانتقالية، وصولاً لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تحمل برنامج وطني تحت المظلة الوطنية الفلسطينية”.

ونعت الجبهة “شهداء الشرطة والخدمات الحكومية المختلفة الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم خلال الحرب”.

ودعت إلى “استثمار هذه الخطوة وطنياً، بما يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، وصياغة استراتيجية مواجهة وطنية، تواجه مخططات العدو الإسرائيلي، وتعيد بناء المؤسسات الوطنية على أسس شراكة حقيقية، تُعبّر عن إرادة شعبنا في التحرر والاستقلال والعودة”.

وأدانت بشدةٍ مماطلة ما يسمّى “مجلس السلام” وتصريحات مديره نيكولاي ملادينوف، مشددةً على “رفض ربط دخول اللجنة الوطنية بشروط خارجية أو شروط العدو الإسرائيلي”.

وأكدت أن “هذه السياسات هدفها الالتفاف على الاستحقاق الوطني وابتزاز الشعب الفلسطيني وإطالة معاناته”.

وطالبت الجبهة الشعبية بإنهاء أي تدخلات تعرقل تسليم الإدارة وتمكين جهة فلسطينية من إدارة القطاع دون وصاية أو قيود خارجية.

وجددت المطالبة لكل الضامنين والوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم في الضغط على ما يسمّى “مجلس السلام” والعدو الإسرائيلي لتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهمتها، وعدم السماح باستمرار هذا التعطيل الذي يُطيل من معاناة أهل غزة.

كما أكدت أن “توفير الأمن والأمان يبقى خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأن الواجب الوطني ألاّ يكون هناك مكان في غزة لأي فوضى أو فلتان”، مشيرةً إلى “وجود إجماعٍ وطنيٍّ من كافة القوى ومكونات شعبنا على رفض أي محاولاتٍ لنشر الفوضى والفلتان في المجتمع الفلسطيني”.