الثوابتة قيود العدو جزء من استراتيجية الإبادة الجماعية في غزة

الثورة نت /..

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن سلطات كيان العدو الصهيوني تتبع سياسة “التقطير”، وتنتهج سياسة المماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر الإبقاء على إغلاق المعابر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من استراتيجية ممنهجة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق المواطنين في القطاع.

وأوضح الثوابتة، في مقابلة مع صحيفة “فلسطين”، أن العدو يتعامل مع المساعدات الإنسانية باعتبارها أداة ضغط وعقاب جماعي ضد المدنيين، مؤكداً أن ما يجري ليس مجرد إجراءات أمنية أو لوجستية، وإنما قرار سياسي وعسكري يهدف إلى تعميق المعاناة الإنسانية وتكريس الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني.

أرقام تكشف حجم العجز

وأشار إلى أن العدو الصهيوني ارتكب، وفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، نحو 3076 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار خلال 232 يوماً، أسفرت عن استشهاد 939 مواطناً وإصابة 2889 آخرين، إضافة إلى اعتقال 82 فلسطينياً، الأمر الذي يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم التفاهمات والاتفاقات المعلنة.

وأكد الثوابتة أن حجم المساعدات التي دخلت القطاع خلال الفترة الماضية لا يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ولا مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً، موضحاً أن الاتفاق كان ينص على دخول 139 ألفاً و200 شاحنة مساعدات وبضائع، بينما لم يسمح كيان العدو سوى بدخول 50 ألفاً و636 شاحنة فقط.

وبيّن أن نسبة التزام العدو الصهيوني ببنود الاتفاق لم تتجاوز 36 في المائة، في حين بلغت نسبة العجز نحو 64 في المائة، ما يعني حرمان سكان قطاع غزة من أكثر من ثلثي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمواد التموينية، واصفاً ذلك بأنه “تجويع متعمد” يستهدف المدنيين بشكل مباشر.

ولفت إلى أن تداعيات هذه السياسة انعكست بصورة كارثية على الحياة اليومية للسكان، حيث أدى استمرار الحصار إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

الصحة والمرضى: السفر المؤجل والممنوع

وأضاف أن الأزمة لم تقتصر على