الثوابتة العدو نسف 1700 برج وعمارة بمدينة غزة بشكل كامل منذ 11 أغسطس

الثورة نت /..

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة أن “جيش” العدو الصهيوني نسف وهدم منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس 2025، أكثر من 1,700 برج وبناية سكنية متعددة الطوابق بشكل كامل.

وأشار الثوابتة في حديث لوكالة “صفا” الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى آلاف المساكن والخيام التي كانت تؤوي عشرات الآلاف من المدنيين.

وشدد على أن العدو ارتكب جريمة تدمير واسعة النطاق استهدفت الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق، مشددًا على أن هذا التدمير ليس سوى جزء من سياسة التصفية الجماعية الممنهجة بحق سكان المدينة.

وبين أن الأبراج والعمارات التي استهدفها العدو الصهيوني كانت تضم أكثر من (10,000 وحدة سكنية) يقطنها ما يزيد عن (50,000 نسمة).

وأفاد بأن الخيام التي دمّرها كانت تؤوي أكثر من (52,000 نازح).

كما قال الثوابتة “بذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من (100,000 نسمة)، ما تسبب بتهجير قسري لما يزيد عن (350,000 مواطن) من الأحياء الشرقية لمدينة غزة باتجاه وسطها وغربها”

وأكد أن ما يجري جريمة واضحة من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

منهجية محو المعالم

وعن انتقاء “جيش” العدو الصهيوني لأبراج معروفة منذ سنوات أزالها، ولا تشكل خطراً، قال “إن استهداف الاحتلال للأبراج والعمارات السكنية المدنية المعروفة منذ سنوات طويلة يفضح زيف روايته التي يدّعي من خلالها وجود خطر أمني”. وأكمل “هذه الأبراج لا تضم سوى عائلات وأطفال ونساء، وقد بُنيت كمساكن مدنية مرخصة، وبعضها يُعدّ معالم حضرية بارزة للمدينة”.

كما شدد على أن انتقاء العدو الصهيوني لهذه الأبراج، يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى محو المعالم المدنية والحضرية لمدينة غزة، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وممارسة عقاب جماعي واسع النطاق بحق مئات آلاف المدنيين.

وعدّ أن هذا السلوك يدخل في صميم جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يحظرها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

كما أكد أن المطلوب تجاه ما يجري بمدينة غزة، بشكل عاجل وملح، هو تحرك جاد للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الجنائية