جيل زد يدفع الثمن لماذا اختفت احتجاجات الشباب في المغرب

لم يكن تراجع الاحتجاجات الواسعة التي قادها شباب جيل زد 212 في المغرب مؤشراً على انحسار أسبابها بقدر ما عكس تحولاً في شكل التعبير وحدود القدرة على الاستمرار. فبعد أسابيع من حضور مكثف في الشارع، خفت الزخم الميداني، لكن الأسئلة الاقتصادية التي فجرت التحركات بقيت معلقة: هل عولجت مطالب التشغيل والخدمات، أم أنّ الضغوط المعيشية دفعت الشباب إلى الانكفاء المؤقت؟ وما الذي يعنيه هذا التراجع لمستقبل جيل يواجه بطالة مرتفعة ونمواً اقتصادياً محدود الأثر؟ وشغلت حركة جيل زد 212، التي انطلقت عبر منصة ديسكورد، الرأي العام المغربي والمراقبين، من خلال تحركاتها التي استمرت على نحوٍ شبه يومي بين 27 سبتمبر/أيلول و9 أكتوبر/تشرين الأول الماضيَين، قبل أن يتراجع حضورها الميداني.

غير أنها عادت للظهور مجدداً في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، إذ نظمت وقفات في عدد من المدن، لكن مستوى الحضور لم يكن في حجم التحركات الاحتجاجية السابقة. ورغم توقف الاحتجاجات في الشارع، تواصل حركة جيل زد 212 التعبير عن مواقفها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي كانت نقطة انطلاقها الأولى، في تفاعل مستمر مع الأحداث التي يشهدها المغرب. وفي هذا السياق، لجأت الحركة إلى التعبير عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات في مدينة آسفي، التي أودت بحياة 37 شخصاً، داعية إلى محاسبة كل من تسبب بإهماله أو فساده أو صمته في تحويل الأمطار إلى جنازات جماعية.

مطالب دون قيادة تنظيمية

تمحورت مطالب جيل زد 212 حول أولويات اعتبرتها ملحة، مشيرة إلى أن الدولة القادرة على إنجاز مشاريع عملاقة لا تبدي القدرة نفسها على توفير تعليم عمومي لائق، وضمان العلاج، وإتاحة فرص العمل، ومحاربة الفساد. وجاءت احتجاجات الحركة في سياق تفاقم الفوارق الاجتماعية، ولا سيّما بعد الأزمة الصحية وارتفاع التضخم وتداعيات الجفاف، وهي عوامل أدت إلى محو جزء من الجهود التي بذلت سابقاً لتقليص هذه الفوارق، ما يفرض، بحسب مراقبين، تبني سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة للفئات التي تعاني من تراجع مستوى معيشتها.

وسعى شباب