الثروة والسياسة

المتوقع أن تثير فضيحة إبستين الكثير من الضجيج ليس في أميركا وحدها وإنما في العالم أيضاً، بحكم امتداداتها، وتورط شخصيات سياسية لافتة فيها، أكثر مما أثارته اغتيالات تاريخية كاغتيال كينيدي، الذي بقي معلقاً حتى اليوم، بعدما جرى احتواؤه. لن تشذ عنها فضيحة إبستين، فالمشاركون لا يمكن إحصاؤهم، والوثائق بالملايين، فلنتصور ما سينجم عنها من تحقيقات وأوراق، عدا عن براعة المحامين في مراوغة العدالة، فالجرائم المرتكبة لا يمكن النجاة منها، لكن يمكن إلصاقها بمتهم واحد قضى منتحراً، وقدم موته هدية قسرية لجميع المشاركين بهذه المأثرة، هذا إذا كان قد تبرع لهم بشنق نفسه.

ما تكشفه فضيحة إبستين أنها ملف عن جرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات، وتكشف أيضاً عن أغوار أعمق وهي، أن الجسد لم يعد شأناً أخلاقياً أو خاصاً بل أداة سياسية، والانحراف الجنسي ليس انحرافاً سادياً، وليس المرضى المهووسون مصابين في عقولهم، وإنما أثرياء وسياسيون ورجال أعمال ورؤساء مصابون في ضمائرهم. هذا من ناحية الأداة والأدوات، التي تعمل سلطة غامضة لتصبح أدوات هيمنة وسيطرة.

أما كيف تؤدي عملها، فمن خلال منظومة تواطؤ خطيرة؛ تعبر أشد تعبير عن ترابط وثيق بين الثروة والسياسة، النفوذ والإعلام، مع التمتع بحصانة سرية غير معلنة من قبل الأجهزة الأمنية. لم يكن لهذه الجرائم أن تكون ممكنة، لولا شبكة واسعة النطاق على أكثر المستويات العالمية الفاعلة والمرموقة، ما شكل حماية لها، حتى أن الصمت الذي أحيطت به، أصبح سياسة أسهمت باستمرارها.

الجسد لم يعد شأناً أخلاقياً أو خاصاً بل أداة سياسية

أبرز ما تكشف عنه الفضيحة، ملامح رأسمالية متأخرة، نشأت مع دخول العالم الألفية الثالثة، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك رابطة الدول الاشتراكية، وانتصار الرأسمالية، ودخولها عالم السياسة، فرأس المال لم يعد أحد الضغوط الفاعلة فيه، بل أصبح جزءاً لا ينفصل عن آليات اتخاذ القرار، بحكم التشابك العضوي بين مصالح المليارديرات وصنّاع القرار. ما يخشى منه ولا يصعب تقدير أضراره، أن تصبح الديمقراطية نفسها قابلة للاختراق عبر شبكات تعمل في الظل، ما يحيلها مع الوقت إلى سلطة