فوضى التوك توك في العراق مخاطر أمنية لوسيلة النقل الشعبية

دخل التوك توك إلى العراق بعد عام 2003، باعتباره حلاً مؤقتاً لأزمة النقل العام، بخاصة داخل الأحياء الشعبية، لكنّه سرعان ما خرج عن السيطرة.

لم يعد التوك توك مجرد وسيلة نقل شعبية منخفضة التكلفة في العراق، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى رمز للفوضى، ومصدر تهديد يومي لأمن المواطنين في ظل غياب التنظيم القانوني وضعف الرقابة الأمنية، وتزايد استغلال هذه المركبات في حوادث السرقة والاعتداءات. ويرى عراقيون أن غياب التنظيم القانوني فتح الباب أمام الفوضى القائمة، ويذهب بعضهم إلى حدّ اعتبار استمرار هذه الأوضاع جزءاً من إهمال حكومي متعمّد للمدن العراقية.

وتشير تقارير مجتمعية إلى أنّ البطالة وأزمات النقل دفعت أعداداً كبيرة من الشبان والمراهقين، بعضهم لم يبلغ السن القانونية، للعمل سائقي توك توك في المدن الكبرى مثل كربلاء والنجف والبصرة، وفي العاصمة بغداد، والكثير منهم يقودون من دون تراخيص أو حتّى هويات، ما يفاقم الحوادث المرورية، كما أظهر تحقيق ميداني سابق، أن غالبية هؤلاء السائقين يفتقرون إلى المعرفة بقوانين المرور، ما يعرض حياتهم وحياة المارة للخطر، ويخلق بيئة مرورية غير آمنة.

وسعت الحكومة العراقية إلى تنظيم هذا القطاع من خلال قرارات عدّة، أبرزها منع مجلس الوزراء في مايو/أيار 2023، استيراد التوك توك ووقف إصدار التراخيص لتصنيعه محلياً، وإلزام السائقين بتسجيل المركبات، ووضع لوحات مرورية خلال مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة المصادرة، لكن تطبيق القرار ظلّ جزئياً، وفي حين فرضت محافظات مثل نينوى (شمال) حظراً تاماً على دخول التوك توك اكتفت محافظة كربلاء بمنع تجواله في مركز المدينة ومناطق الزوار، بينما بقيت بغداد تشهد فوضى مرورية.

العراق: التوك توك فرصة عمل ومواصلات شعبية

من كربلاء، تقول أميرة خالد لـالعربي الجديد: وجود سائقي التوك توك في المدينة لا مبرّر له. زوج ابنتي تعرض لحادث، ورغم أن السائق كان المخطئ، اضطررنا لدفع خمسة ملايين دينار بسبب تدخل العشائر وفق ما يسمى (الفصل). أعدادهم باتت مبالغاً فيها، وأجورهم ليست قليلة، فضلاً عن تورط بعضهم في سرقة حقائب السيدات،