التوترات في المنطقة تصدم زراعة اليمن

يواجه اليمن، الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تحديات اقتصادية غير مسبوقة جراء تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية. هذه الأحداث، التي ارتبطت بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أفرزت واقعاً مأساوياً يتمثل في الارتفاع القياسي لتكاليف الشحن البحري، وتأمين الإمدادات، وأسعار الوقود، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الزراعة.

زراعة اليمن في مهب الريح الإقليمية

تشهد اليمن حالياً تحولات لافتة في السياسات الاقتصادية، حيث تركز السلطات المعنية، سواء في عدن أو صنعاء، على تحفيز الإنتاج الزراعي بوصفه خياراً استراتيجياً لتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة واردات الغذاء التي تلتهم معظم النقد الأجنبي. إلا أن هذه الارتدادات الاقتصادية لا تتوقف عند حدود الغذاء المستورد الجاهز، بل تمتد لتضرب قلب الإنتاج المحلي.

تبعات الحرب تدفع اليمن لفرض عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير

ويعود ذلك إلى التبعية الهيكلية للمدخلات الزراعية؛ فالمزارع اليمني يعتمد بشكل كلي تقريباً على مدخلات مستوردة، بدءاً من البذور المحسنة والأسمدة الكيماوية وصولاً إلى المبيدات والمعدات والوقود اللازم للري. هذا الارتباط العضوي بالأسواق العالمية يجعل الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عرضة للهزات الخارجية، مما يهدد بتراجع الإنتاج ويضاعف من فجوة الأمن الغذائي التي تعانيها البلاد منذ سنوات.

التحدي السيادي

في تصريح خاص لـ العربي الجديد، أوضح وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والمعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساعد أحمد القطيبي، أن التوترات الإقليمية الحالية، بما في ذلك التداعيات المرتبطة بالصراع مع إيران، لم تكن تأثيراتها بعيدة عن اليمن. بل انعكست مباشرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي الهش.
ويشير القطيبي إلى أن القطاع الزراعي يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة. ويضيف: ارتفاع أسعار الوقود لم يضاعف كلفة الإنتاج فحسب، بل ضرب القدرة التشغيلية للمزارعين في العمق، خاصة في عمليات الري والنقل التي تعد عصب العملية الزراعية. وفي المقابل، فإن الارتفاع القياسي في أسعار الأسمدة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية يهدد بتقويض جدوى