التوتر يبلغ ذروته هل نحن على أبواب مواجهة شاملة في حضرموت

شهدت محافظة حضرموت، شرق اليمن، حالة من التوتر والانقسام السياسي بعد انتشار أخبار عن أمر قبض قهري صادر ضد عمر بن حبريش، رئيس حلف القبائل في المحافظة. الخبر الذي أُطلق في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أثار موجة من الجدل والقلق بين الأطراف المختلفة، ودفع حلف القبائل إلى رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

لكن التحقيقات الأولية التي أجرتها مصادر قضائية موثوقة أكدت أن النائب العام لم يصدر أي أمر قبض قهري ضد بن حبريش، مما يشير إلى أن ما تم تداوله كان تسريباً مغرضًا، ربما ضمن صراعات داخلية محتدمة على النفوذ في المحافظة.

الواقعة وردود الفعل:

بدأ التوتر بعد انتشار تقارير إعلامية تفيد بصدور أمر قبض قهري ضد عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، من قبل النائب العام في السلطة المحلية. وقد تم تداول الخبر بشكل واسع عبر وسائل الإعلام الموالية للسلطة المحلية، مما أدى إلى رد فعل سريع من حلف القبائل، الذين قاموا بتحفيز قواتهم ورفع درجة الجاهزية في مختلف مناطق المحافظة.

وقال ناشطون مقربون من الحلف:

القبض على بن حبريش يعني انتهاكاً صارخاً لاتفاق الرياض وتهديد لاستقرار حضرموت. نحن مستعدون لمواجهة أي تصعيد.

رد الرئاسة والنفي الرسمي:

في وقت لاحق، وبعد تدخل مباشر من الرئاسة العامة للمجلس الرئاسي، تم توضيح أن النائب العام لم يصدر أي أمر قبض قهري ضد بن حبريش أو أي قيادي آخر في حلف القبائل. وتم تصنيف ما تم تداوله على أنه تسريب غير رسمي ومغرض، يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في المحافظة.

وقال مصدر قضائي مقرب من النائب العام:

لا يوجد أي ملف رقم (2025/117) متعلق بطلب قبض قهري على عمر بن حبريش. هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

التوتر العسكري والتهديدات:

رغم النفي الرسمي، لم تهدأ الأجواء. فقد قام المحافظ أحمد بن ماضي بزيارة مفاجئة لقوات الشرطة العسكرية في المكيراس، ما يُفسر على أنه تحرك عسكري استباقياً. في المقابل، أعلن أبو علي