فضيحة التواطؤ التركي أردوغان يصرخ في وجه إسرائيل وجنوده يقتلون الفلسطينيين في غزة

انقرة | وكالة الصحافة اليمنية

يكشف المشهد السياسي في تركيا عن حالة من التناقضات الواضحة في سياستها الخارجية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول أهدافها الحقيقية في المنطقة. فبينما تتجه نحو تحسين صورتها الإقليمية من خلال مزاعم دعم القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد الضربة التي شنها الكيان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة واستهدفت وفد حركة المقاومة الفلسطينية، تبرز في الوقت نفسه تقارير إعلامية تكشف عن مشاركة مواطنين أتراك في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الموقف التركي الرسمي ويزيد من حالة الارتباك في المشهد السياسي.

المشاركة في جيش الاحتلال

أثارت تقارير إعلامية، كان أبرزها ما نشرته قناة “الجزيرة”، جدلاً واسعاً حول وجود نحو 5 آلاف جندي تركي يحملون الجنسية المزدوجة يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد ازدادت حدة هذا الجدل بعد الإعلان عن مقتل 65 جندياً من أصل تركي وإصابة 110 آخرين في الاشتباكات.

ووفقاً لصحيفة “تركيا”، فإن وجود نحو 20 ألف شخص في تركيا يحملون الجنسيتين التركية والاسرائيلية يمثل قضية أمن قومي حقيقية، لا سيما مع عدم اتخاذ السلطات التركية أي إجراءات حاسمة تجاههم حتى الآن، رغم الضغوط الداخلية.

وعلى خلفية تصاعد الأصوات المنددة بجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، تصدر حزب الرفاه الجديد المعارض حملة واسعة للمطالبة بمحاسبة هؤلاء الأفراد، معتبراً أن مشاركتهم تُعدّ جريمة بحق الإنسانية.

وفي بيان صادر عن الحزب، دعا زعيمه فاتح أربكان إلى تجريد هؤلاء الأفراد من جنسيتهم ومحاكمتهم بتهمة المشاركة في عمليات القتل والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أربكان أن التزام الصمت إزاء ما يحدث في غزة يعني المشاركة في الاضطهاد، وشدد على أن “تركيا يجب أن تحاسب القتلة الصهاينة، لا أن تمنحهم الجنسية”.

تحركات تشريعية

تتزايد المطالب في تركيا لتشريع قانون جديد يهدف إلى محاسبة المواطنين الأتراك الذين شاركوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد قدم حزب (هدى بار) الكردي المحافظ مشروع قانون بعنوان “اقتراح قانون بشأن تعديلات