التوازنات السياسية تعقد مهمة سلام هل ينجح في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على التغيير

هل بددت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا اليوم (الأربعاء) لإطلاع الرئيس جوزيف عون على مسودة التشكيل، أجواء «الخيبة» التي بدأت تتسلل إلى الشارع اللبناني بفعل ما يرشح عن مختلف الأوساط السياسية، إذ كان اللبنانيون يعوّلون على الحكومة الجديدة وينظرون إليها باعتبارها حكومة تأسيسية، يفترض أن ترسي قواعد الإصلاح وتضع مقوّمات النهوض والإنقاذ، لا أن تكون استمراراً للنهج القديم وإعادة إنتاج للسلطة السابقة.

هذه الخيبة سببها استمرار الصيغة التقليدية التي شُكلت بها الحكومات السابقة، التي يبدو أنها ما زالت سارية المفعول، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إنتاج الواقع السياسي ذاته، وبالتالي إجهاض أي فرصة حقيقية للتغيير.

عملية التأليف التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، كشفت ملامح الحكومة الجديدة، وأن هناك تفاهمات يجريها مع بعض الكتل دون غيرها، وربما استُدرج إلى تسوية مع الثنائي الشيعي (حزب الله، وحركة أمل) عبر منحهما وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى انقلاب الأجواء رأساً على عقب، لكن الاتصالات المكثفة تمكنت من إرضاء كتل إضافية كالقوات اللبنانية، وهذا يعني وفقاً للمراقبين أن الحكومة المنتظرة ليست سوى نسخة عن سابقاتها، خاضعة لنفس القواعد والاعتبارات، ما يثير التساؤلات حول قدرتها على تنفيذ المهمة الأساسية الموكلة إليها والمتعلقة بتطبيق القرار 1701، أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية عاجلة كشرط أساسي للحصول على الدعم الدولي.

سلام لم يتأخر في الرد، وقال من منبر بعبدا إنه يسعى لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على تنفيذ المهمات المطلوبة منها، مؤكداً أنه لن يسمح لأي طرف بتعطيل عمل الحكومة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: «عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في مواجهتها»، موضحاً أن المعايير التي يتبعها في تشكيل الحكومة هي ضمان إضافي لاستقلالية عمل الحكومة، ونزاهة الانتخابات القادمة وحيادها.

وأكد سلام أنه يدرك تماماً أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، لكن في هذه المرحلة الدقيقة، اختار تغليب العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، مشدداً بالقول: الإصلاح لا يحدث