التهريب ينعكس كارثة على موسم الحبار في اليمن

ألقى التوتر والاضطراب اللذين شهدهما البحر الأحمر بتبعات كارثية على قطاع الصيد في اليمن، مع تركزهما في مناطق تكاثر أهم أصناف الثروات البحرية مثل الحبّار الذي يعتبر من أهم الصادرات اليمنية.

يأتي ذلك في ظل تنامي عمليات التهريب والتجريف التي أثرت على هذا النوع من الأسماك الذي يُصاد في مواعيد تحددها الجهات المختصة وفق ضوابط وشروط عديدة ملزمة للصيادين والشركات.

ويؤكد عاملون في مجال الثروة السمكية أن موسم صيد الحبار تأثر كثيراً في 2025 مقارنة بالعامين الماضيين بسبب الأحداث العديدة التي شهدتها المنطقة، وكان البحر الأحمر ساحة رئيسية لها، ابتداءً من الهجمات الأميركية خلال شهر مارس/ آذار، ومن شهر إبريل/ نيسان، الذي يسبق دخول الفترة الأولى من موسم صيد الحبار في البحر الأحمر خلال الفترة مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على إيران، حين واجه الصيادون صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق تكاثر الحبار وإنتاجه.

في السياق، يتحدث الموظف السابق في الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية عبد الله العزي، لـالعربي الجديد، أن الاضطراب والتوتر أثّرا كثيراً على عملية صيد الحبار في اليمن فالبحر الأحمر هو موطنه الرئيسي، بالرغم من امتداد عملية التكاثر لتشمل مناطق عديدة في خليج عدن، إذ تحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب، مع تزايد أعداد السفن والقطع الحربية والعسكرية وتسببها بتدمير مواقع تكاثر هذا النوع ومختلف أصناف الكائنات البحرية.

إضافة إلى بروز عمليات التهريب التي ضاعفت المشكلة وأثرت بشدة على المخزون، إلى جانب التوتر الذي شهده البحر الأحمر المتزامن مع تدخل الحوثيين لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف السفن الإسرائيلية والدول الداعمة لها، ومن ثم فرض حظر شامل على مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية هذا العام، فضلاً عن تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف بدرجة رئيسية منشآت وأعياناً مدنية وسبل عيش المواطنين ومنها مواقع الصيد السمكي.

واستبقت الجهات المعنية بالقطاع السمكي في اليمن موعد الفترة الثانية من موسم صيد الحبار التي تبدأ عادة مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بالإعلان عن فتح موسم صيد