تحت وطأة التهديدات الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية تنهي تعاقدها مع شركة أكسا للتأمين

أنهت المحكمة الجنائية الدولية تعاقدها مع شركة التأمين الفرنسية أكسا (Axa) بشكل فوري، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسة القضائية الدولية.

إنهاء التعاقد وتداعيات العقوبات

جاء قرار إنهاء العلاقة التعاقدية بعد أشهر من المباحثات المتعثرة بين الجانبين، حيث لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة قانونية تضمن استمرارية العمل في ظل التهديدات الأمريكية، وتحديداً فيما يتعلق بآليات قانون التعطيل (Blocking Statute) الأوروبي المصمم لحماية الشركات من التبعات الخارجية للعقوبات.

وأكد متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لوكالة رويترز أن القرار اتُخذ بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، مشيراً إلى أن المحكمة بدأت في إجراءات الانتقال إلى مزود تأمين آخر لضمان استمرارية خدماتها.

سياق التصعيد الأمريكي

تأتي هذه الخطوة في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وقد سبق للمحكمة أن أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي العقوبات الأمريكية المحتملة إلى حظر إجراء معاملات مالية بالدولار، مما يعيق قدرتها على أداء مهامها.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز صلاحياتها بمحاولة ممارسة الولاية القضائية على مواطني دول لم تصادق على نظام روما الأساسي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد سبق للإدارة الأمريكية أن فرضت عقوبات على عدد من قضاة ومسؤولي المحكمة، بمن فيهم رئيسها، رداً على تحركات المحكمة المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين.

موقف المحكمة

على الرغم من الضغوط، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعمل على تأمين بديل لخدمات التأمين الصحي لموظفيها، دون الكشف عن هوية الشركة الجديدة التي ستحل محل أكسا.