بشأن حالات التهجير القسري الوحدة التنفيذية تنفي الأنباء المتداولة في مأرب

نفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب صحة المعلومات المتداولة مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن وجود حالات تهجير قسري أو إخلاء قهري لسكان مخيم العرق الشرقي بمديرية الوادي، والذي يضم أكثر من 1200 أسرة نازحة.

وجاء هذا النفي عقب زيارة ميدانية نفذتها الوحدة التنفيذية إلى المخيم، السبت، التقت خلالها بعدد من الأسر النازحة وإدارة المخيم وملاك الأراضي. وأكد مدير عام الوحدة، سيف ناصر مثنى، أن ما تم تداوله “غير صحيح”.

وأوضح مثنى أن ما حدث يقتصر على نقل 18 أسرة تقيم في شارع رئيسي وحيوي داخل المخيم يشكل جزءًا من المسار الخدمي، مشيرًا إلى أن عملية النقل تمت بتنسيق مسبق ومشترك بين إدارة المخيم وملاك الأرض، بهدف ضمان سلامة السكان وتنظيم البنية التحتية، حيث ستنتقل الأسر إلى موقع بديل داخل حدود المخيم ذاته.

وأكدت الوحدة أن هذا الموضوع يخضع للمتابعة منذ أكثر من خمسة أشهر، مع تواصل دائم مع إدارة المخيم وملاك الأراضي والنازحين، لافتة إلى أنه تم منح الأسر مهلة كافية للتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والسلطة المحلية لتوفير التمويل اللازم وتجهيز الموقع الجديد بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه.

وأعربت الوحدة التنفيذية عن استغرابها من الحملات الإعلامية التي هدفت إلى “تشويه الحقائق وبث الشائعات” و”انتحال صفة إدارة المخيم دون تفويض رسمي”، مشددة على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية والمسؤولية الأخلاقية عند تناول قضايا النازحين، مؤكدة أن الجهات الرسمية المختصة هي المصدر المعتمد لأي معلومات تتعلق بإدارة شؤون المخيمات.

وجددت الوحدة التنفيذية تقديرها لملاك الأراضي الذين أبدوا “صبرًا وتعاونًا على مدى أكثر من أحد عشر عامًا، واحتضنوا آلاف الأسر النازحة رغم التحديات”، مؤكدة أنهم أدوا دورًا إنسانيًا نبيلًا في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد مدير عام الوحدة، سيف ناصر مثنى، احتفاظ الوحدة بالحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة أو فرد يثبت قيامه بترويج معلومات كاذبة أو الإساءة لملاك الأراضي أو السلطة المحلية.