التمور المصرية تواجه تعثر التصدير

في الوقت الذي تتصاعد فيه المنافسة الإقليمية والدولية على سوق التمور، تقف مصر في موقع مميز من حيث الإنتاج الكمي بنسبة 20% من الإنتاج العالمي، إلا أن صادراتها تواجه الكثير من العقبات. وفيما تُعد مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم بإجمالي سنوي يتجاوز 1.8 مليون طن، وفق بيانات وزارة الزراعة، إلا أن قيمة صادراتها لا تتجاوز 105.6 ملايين دولار.

وبحسب أحمد الجزار، أحد مزارعي التمور من منطقة الواحات الواقعة بصحراء مصر الغربية، فإن التنوع المناخي في الدولة يمنح النخيل مزايا فريدة من حيث جودة الثمار واختلاف مواسم النضج، ما يتيح لها دخول الأسواق في أوقات لا تكون متاحة لدول منافسة. لكنه يشير في الوقت ذاته لـالعربي الجديد إلى أن السوق المحلي لا يُقدّر التمر حق قدره، ومعظم التمور تُباع بالجملة سلعة أولية، دون أن تُمنح فرصة للتعبئة الجيدة أو التحويل الصناعي.

وتنتشر زراعة النخيل في معظم المحافظات المصرية، لكن تُعد مناطق الوادي الجديد وأسوان والجيزة والواحات البحرية من أبرزها، إلى جانب نمو ملحوظ في شمال سيناء مؤخراً. وتزرع مصر نحو 15 نوعاً من التمور، من أبرزها السيوي المعروف بجودته العالية، ويُستخدم في صناعة العجوة، والزغلول الذي يحظى بإقبال كبير خلال موسم الحصاد، والحياني، والبرحي، إضافة إلى أصناف مميزة مثل المجدول والصقعي التي تُستخدم غالباً في التصدير.

ويشير الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأستاذ اقتصاديات السوق بجامعة الإسكندرية، علاء حسب الله، في حديثه لـالعربي الجديد، إلى أنه على الرغم من ضخامة الإنتاج، فإن صادرات مصر من التمور لا تتجاوز في المتوسط 150 ألف طن سنوياً، أي أقل من 10% من الكمية المنتجة.

تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري

وجهات تصدير التمور

وتُعد إندونيسيا وماليزيا والمغرب وبنغلادش من أبرز وجهات التصدير، فيما تغيب مصر بشكل ملحوظ عن أسواق التمور الفاخرة في أوروبا والخليج. ويعزو حسب الله هذا التراجع إلى عدم توافق بعض الأصناف من الإنتاج المحلي للتمور مع المواصفات الدولية