فضيحة التمكين المعاكس قضية الصلاحي نموذج يكشف تفكك منظومة العدالة وتوظيف الحيازة لقتل الحقوق

سما نيوز / عدن – خاص

(تحليل قانوني وحقوقي)
لم تعد قضية أرض المغترب والمستثمر محمد سالم الصلاحي في جعولة مجرد نزاع فردي على عقار، بل تحولت إلى “نموذج دراسي” يكشف عن أعمق الاختلالات الهيكلية في منظومة العدالة، والفساد الإجرائي الذي يستغل النصوص القانونية لتقويض استقرار المراكز القانونية وتغليب سلطة النفوذ على قوة القانون.
تقرير صادر عن قانونيين ومختصين حقوقيين أكد أن ما حدث في ملف الصلاحي هو “تمكين معاكس”؛ حيث تم توظيف أجهزة القضاء والأمن لخدمة المغتصبين بدلاً من إنفاذ الأحكام النهائية لصالح صاحب الحق.

قضية الصلاحي.. النموذج يكشف ثلاثة عيوب هيكلية:

يرى القانونيون أن وقائع القضية تبرز ثلاث نقاط ضعف خطيرة في البضاء تستدعي تدخلاً تشريعياً وتنفيذياً عاجلاً:

1. فشل مبدأ حجية الأحكام (ضعف آليات الإنفاذ):

يُظهر النموذج الصلاحي أن الحكم القضائي القطعي لا قيمة له أمام نفوذ المتنفذين.
النموذج: صدر حكم التمليك للمستثمر الصلاحي في 2000م، وتلاه قرار تنفيذ في 2004م، وتأكيد رئاسي في 2007م. ورغم ذلك، استمر المعتدي في رفض التسليم لمدة ربع قرن، بل قام ببيع جزء من الأرض في 2012م.
العيب الهيكلي: يؤكد هذا العجز أن القضاء يعاني من فشل في المرحلة التنفيذية، مما يرسخ قناعة لدى المعتدين بأن الأحكام القضائية مجرد حبر على ورق يمكن تعطيلها بالنفوذ المالي أو السياسي.

2. الفساد الإجرائي في “قرارات الحيازة” (تحويل الإجراء لسند ملكية):

يكشف النموذج كيف تم تحويل إجراء الحيازة (الذي يجب أن يكون مؤقتاً ولا يمس أصل الحق) إلى أداة لهدم العدالة.
النموذج: حصل المعتدي (ص.ع) على “قرار حيازة” مشبوه في 2017م صدر من قاضٍ خارج إطار المحكمة وفي ظروف غير قانونية (إضراب المحاكم). ثم تم استخدام هذا القرار المؤقت كـ “دفع بسبق الفصل” أمام القضاء الموضوعي الأخير.
العيب الهيكلي: هذا الاستغلال يؤكد وجود فساد تشريعي/تطبيقي في التعامل مع نصوص الحيازة، حيث تُستخدم الأوامر على العرائض والإجراءات الوقتية لتقويض الأحكام التي فصلت في أصل الحق. وهي ظاهرة تُستخدم على نطاق واسع لـ شرعنة الغصب وتمكين