التلاعب بسوق الأضحية وسرقة الفرحة من المصريين

يعاني المصريون ارتفاع أسعار اللحوم طوال العام، ومع قدوم عيد الأضحى، تضاعفت المعاناة بارتفاع أسعارها عما كانت عليه قبل العيد الذي يعتبر مناسبة دينية واجتماعية استثنائية لاقتناء الموسرين الأضاحي، وشراء اللحوم لمن يقدر ومن لا يستطيع شراءها في أي وقت آخر طوال العام. وفي العيد هذا العام، تضاعفت أسعار الأضاحي بنحو أربع مرات عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وهي زيادة غير مبررة، إذ تظل أسعار اللحوم شبه ثابتة لسنوات عديدة في معظم دول العالم وكذلك كانت في مصر قبل 2013. ففي عيد الأضحى سنة 2021، سجلت لحوم عجول الأبقار الحية 60 جنيهاً للكيلو، لتصل في هذا العيد إلى 250 جنيهاً، ما يعني أن الأضحية التي كانت تباع بسعر 30 ألف جنيه قبل خمس سنوات، وصل سعرها هذا العام إلى 120 ألف جنيه (نحو 2300 دولار أميركي). وكذلك ارتفع سعر اللحوم بعد الذبح من 130 جنيهاً للكيلو في سنة 2021 ليصل إلى 500 جنيه للكيلو هذا العام. وبنفس المعدل تقريباً زادت أسعار لحوم الجاموس والجمال والخراف.

وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، يشعر كثير من المصريين من متوسطي الدخل والمعتادين على التضحية في السنوات السابقة بالعجز عن شراء الأضحية في هذا العيد والفشل في إدخال السرور على أهل بيتهم. وبعد حساب تكاليف الطعام طوال الشهر والإيجار وفواتير الكهرباء والغاز والمياه، فإن إدخال السرور على أهل بيتهم بشراء خروف الأضحية متوسط الوزن في حدود 50 كيلوغراماً بسعر 14 ألف جنيه، يمثل ضعف الحد الأدنى للأجور، يصبح مستحيلاً. ومن الناحية الاقتصادية، يمثل ارتفاع أسعار اللحوم البلدية وركود سوق الأضاحي خسارة لمربي الماشية وقعود كثير منهم عن العمل وكساداً بالنسبة للعاملين في صناعة الأعلاف والأدوية البيطرية والنقل وأصحاب محلات الجزارة وتجار الجلود، وبالتالي تراجع إنتاج اللحوم البلدية، أحد أهم مكونات الأمن الغذائي وروافع الناتج القومي.

فساد الاستيراد

ومن الملاحظ في سوق اللحوم المصرية هذا العام ومنذ سنة 2013، تشجيع الحكومة وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية على الإعلان عن شراء صكوك الأضحية نقداً وبالتقسيط وقيامها باستيراد الأضاحي