التكنولوجيا المتطورة تدعم حملة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين
49 مشاهدة
يبدو أن مهمة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لملاحقة ملايين المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم لن تكون صعبة إذ تركن إلى ترسانة تكنولوجية ضخمة لتحقيق هدفها دون عناء كبير معتمدة في ذلك على قواعد البيانات المليئة بالمعلومات الشخصية مثل بصمات الأصابع والوجوه وتقنيات اختراق الهواتف المغلقة ورسائل البريد الإلكتروني والبصمات المالية وغيرها من أدوات التتبع يمكن لإدارة ترامب الاستفادة من مخزون الأدوات التي بناها الديمقراطيون والجمهوريون على مدار سنوات والتي لا مثيل لها تقريبا في العالم الغربي وفقا لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز حيث تظهر مراجعة ما يقرب من 15 ألف عقد أن وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وخدمات المواطنة والهجرة أنفقتا 7 8 مليارات دولار على تقنيات الهجرة من 263 شركة منذ عام 2020 وتضمنت العقود التي جرى البدء في معظمها في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن تدابير لأدوات يمكنها إثبات العلاقات الأسرية بسرعة من خلال اختبار الحمض النووي وجمع البيانات المتعلقة بالتغييرات في العناوين ومتابعة السيارات باستخدام أجهزة قراءة لوحات الترخيص وتحليل البيانات من الهواتف كانت العقود التي تراوحت في الحجم لتقنيات عادية مثل خدمات الهاتف بالإضافة إلى أدوات متقدمة من شركات كبيرة وصغيرة وتلقت شركة بالانتير للتكنولوجيا Palantir التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر ثيل وهي شركة برمجيات أميركية متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة يقع مقرها الرئيسي في دنفر بولاية كولورادو أكثر من مليار دولار على مدى السنوات الأربع الماضية كذلك كانت شركة فينتيل وهي شركة تقدم بيانات الموقع قد أبرمت سبعة عقود مع وكالة الهجرة والجمارك بقيمة إجمالية لا تقل عن 330 ألف دولار بين عامي 2018 و2022 واستخدمت إدارة بايدن العديد من هذه التقنيات لإنفاذ قوانين الهجرة بما في ذلك التحقيقات في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر ونشاط العصابات العابرة للحدود لكن ترامب قال إن أجندته الخاصة بالهجرة مختلفة بشكل لافت للنظر عن أجندة سلفه وأعلن في يوم تنصيبه يوم الاثنين الماضي عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية لإغلاق الحدود وطرد المهاجرين وطالبي اللجوء ومن المؤكد تقريبا أن المنتجات التقنية ستظهر في هذه الخطط وناقش توماس هومان الذي اختاره ترامب ليشغل قيصر الحدود في إدارته الأدوات المتاحة في اجتماع مع شركات التكنولوجيا وقال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سابقا جون توريس من المؤكد أنهم سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لهم بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة المتاحة ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق وفق تقرير نيويورك تايمز وقالت وكالة الهجرة والجمارك في بيان إنها تستخدم أشكالا مختلفة من التكنولوجيا والمعلومات لتحقيق مهمتها مع حماية الخصوصية والحقوق المدنية والحريات وفقا للقوانين المعمول بها وقال إريك هايسن كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الأمن الداخلي في عهد بايدن إن وكالة الهجرة والجمارك ووكالات الهجرة الأخرى لديها مسؤوليات هائلة وأوضح أن العديد من الأدوات صممت للتحقيقات بشأن تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين وليس تعقب المهاجرين في حين يمكن استخدام تكنولوجيا أخرى مثل أجهزة قراءة لوحات الترخيص لتسهيل حركة المرور عند المعابر الحدودية وأضاف هايسن أن الحكومة الفيدرالية لديها سياسات داخلية طويلة الأمد للحد من كيفية استخدام أدوات المراقبة ولكن يمكن رفع هذه القيود من قبل إدارة جديدة وقال هذه أشياء يمكن أن تتغير شركة إسرائيلية لتحديد المواقع وأخرى لتتبع البيانات يعود تاريخ تكنولوجيا الهجرة إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 ومن المتوقع أن تنمو أدوات تتبع المهاجرين أكثر في عهد ترامب كما يستثمر القادة في أوروبا وأماكن أخرى في هذه التقنيات مع تبني البعض سياسات هجرة أكثر تقييدا وتتسابق العديد من الشركات لتلبية الطلب وتقدم معدات لتحصين الحدود وخدمات لتتبع المهاجرين بمجرد دخولهم إلى بلد ما في الولايات المتحدة يشمل المستفيدون صناع أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي وأدوات الطب الشرعي الرقمية وسماسرة البيانات وفازت شركة بالانتير وشركات أخرى بعقود مع إدارة الهجرة والجمارك لتخزين وتحليل البيانات وتوفر تومسون رويترز وليكسيس نيكسيس وشركات التصنيف الائتماني إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات المعلومات الشخصية التي يمكن أن تساعد وكلاء الحكومة في العثور على منازل وأماكن عمل وروابط اجتماعية للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء وفقا للسجلات الحكومية كان لشركة كلير فيو ايه آي الأميركية للذكاء الاصطناعي التي تتيح التعرف على الوجه عقود بقيمة 9 ملايين دولار تقريبا وباعت شركة سيليبريت Cellebrite وهي شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف تقنيات بقيمة 54 مليون دولار للوكالة كذلك استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أدوات الشركة الإسرائيلية في عام 2016 لفتح قفل هاتف آيفون الخاص بمطلق نار جماعي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا للمساعدة في التحقيق وقد اهتم المستثمرون كثيرا بتزايد الاهتمام الحكومي على تقنيات المراقبة وقد تضاعف سعر سهم شركة جيو غروب وهي شركة خاصة لتشغيل السجون تبيع تكنولوجيا المراقبة إلى إدارة الهجرة والجمارك منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي كما تضاعفت أسهم سيليبريت تقريبا في الأشهر الستة الماضية وارتفعت أسهم بالانتير بنحو 80 وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة سيليبريت توم هوجان إن الشركة فخورة بالمساعدة في الحفاظ على وطننا وحدودنا آمنة بتكنولوجيتنا وقالت شركة تومسون رويترز في بيان إن تكنولوجيتها تستخدمها الوكالات لدعم التحقيقات في استغلال الأطفال والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات ونشاط العصابات العابرة للحدود الوطنية بينما لم تستجب ليكسيس نيكسيس وكليرفيو وبالانتير لطلبات التعليق وفق الصحيفة الأميركية وفي مكالمة مع المستثمرين في نوفمبر تشرين الثاني قال واين كالابريس الرئيس التنفيذي للعمليات في جيو غروب إن الشركة تتوقع أن تتخذ إدارة ترامب نهجا أكثر توسعا لمراقبة الملايين من الأفراد الذين كانوا يخضعون لإجراءات الهجرة ولكن لم يجر احتجازهم وأضاف لقد أكدنا لدائرة الهجرة والجمارك قدرتنا على التوسع بسرعة وفي بيان لها قالت جيو ومقرها مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا إنها تتطلع إلى دعم إدارة ترامب بينما تتحرك بسرعة لتحقيق خططها وأهدافها المعلنة لتأمين حدود البلاد وإنفاذ قوانين الهجرة الخاصة بها تحديد دقيق لأماكن المهاجرين تمهيدا لاحتجازهم وترحيلهم وقال الخبراء إن إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها على الفور في عمليات الترحيل الجماعي يمكنها تحديد الموقع الدقيق للمهاجرين ويرتدي حوالي 180 ألف مهاجر غير موثق سوار كاحل مزودا بجهاز تتبع GPS أو يستخدمون تطبيقا يسمى سمارت لينك يتطلب منهم تسجيل أماكن وجودهم مرة واحدة على الأقل يوميا وتستخدم هذه التكنولوجيا التي صنعتها شركة تابعة لمجموعة جيو في برنامج يسمى بدائل الاحتجاز الذي بدأ العمل به في عام 2004 وتوسع خلال إدارة بايدن لمراقبة الأشخاص رقميا بدلا من احتجازهم في مراكز الاحتجاز وقالت المديرة القانونية لمجموعة Just Futures Law وهي مجموعة تعارض برامج المراقبة الحكومية سيجال زوتا إن إدارة ترامب من المرجح أن تحتاج إلى الاعتماد على أدوات المراقبة الرقمية لأنه سيكون من المستحيل احتجاز أعداد كبيرة من الأفراد بدون وضع قانوني وتتمتع إدارة ترامب أيضا بإمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة التي تحتوي على بيانات بيومترية وعناوين وسجلات جنائية ووفقا لدراسة أجرتها جامعة جورج تاون عام 2022 يمكن الحصول على سجلات فواتير المرافق لنحو 75 من الأميركيين ورخص القيادة لثلث الأميركيين