التقشف يحدد مصير بايرو 8 حكومات فرنسية سقطت بسبب الاقتصاد

تترقب فرنسا اليوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025 تصويت الجمعية الوطنية على الثقة بحكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، في لحظة حاسمة قد تحدد ليس مصير الحكومة فقط، بل مستقبل ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه. ويأتي هذا الاستحقاق في ظل أزمة ديون غير مسبوقة، إذ بلغ الدَّين العام منتصف يونيو/حزيران 2025 نحو 3.345 تريليونات يورو (113.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة 185 مليار يورو خلال عام واحد فقط، فيما يصر بايرو على تمرير خطة تقشفية ضخمة بقيمة 44 مليار يورو رغم المعارضة الواسعة من اليمين واليسار والنقابات العمالية. وكشفت نيويورك تايمز، أنه في حال رفض البرلمان هذه الخطة خلال التصويت المرتقب، فإن بايرو سيضطر إلى الاستقالة؛ ما يجعل ماكرون في موقف صعب لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على معالجة العجز المالي. وواجه ماكرون أزمة حادة، بعد إعلان بايرو وضع خطة لإصلاح الميزانية تشمل خفض الإنفاق العام بـ44 مليار يورو وزيادة الضرائب.

وبموازاة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية تستعد فرنسا لموجة احتجاجات ومظاهرات وإضرابات ومقاطعة واسعة مع إعلان حركة لنغلق كل شيء الدعوة إلى شل البلاد في الـ10 من سبتمبر الحالي احتجاجاً على مشروع الميزانية المقترح من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يواجه تهديداً بسقوط حكومته. فالنقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT)، أعلنت تنظيم يوم تعبئة وطني بعد غدا الأربعاء تحت شعار لنشل كل شيء، معتبرة أن الخطة تضرب المتقاعدين والقطاع الصحي. ويعيد التحرك إلى الأذهان مظاهرات السترات الصفراء التي انطلقت في فرنسا عام 2018 ضد زيادة أسعار الوقود التي استقطبت عشرات الآلاف من المحتجين الذين انتابهم شعور بغياب العدالة الاقتصادية. وفي البرلمان، أعلنت كتل يسارية ويمينية رفضها منح الثقة، ما يجعل حكومة بايرو أمام تحد شبه مستحيل. ويبدو أن مشروع الموازنة الذي قدمه بايرو أيقظ شعوراً بالظلم والغبن الاجتماعي لدى فئة من الفرنسيين الذين يعانون منذ سنوات من تضخم مرتفع للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

من جانبه، حاول وزير المالية إريك لومبارد تهدئة المخاوف عبر مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز في 3 سبتمبر