التقرير الفرنسي حول تسلل الإخوان المسلمين استغلال انتخابي

تحول تقرير تسلل جماعة الإخوان المسلمين إلى المجتمع الفرنسي، الذي كُلفت وزارة الداخلية الفرنسية إعداده، وسربت بعض نتائجه في الأيام الأخيرة، إلى حالة سجال سياسي، واتهامات باستخدامه في أجندات انتخابية. وتزايد السجال بعد انتقاد الرئيس إيمانويل ماكرون تسريب وزير الداخلية برونو ريتيللو لمحتويات من التقرير بهدف تشكيل أجندة في الإعلام للتأثير في الشارع قبل انتخابات 2027.

ويبدو أن مصطلح الأخونة في المجتمع الفرنسي بات يتحول إلى جزء من الجدل حول التقرير الذي حاول فحص نشاط واختراق جماعة الإخوان المسلمين للبلد. وزير الداخلية ريتيللو، المتهم بتسريب نتائج التقرير الذي عُرض الأسبوع الماضي على اجتماع مجلس الدفاع الحكومي الفرنسي برئاسة ماكرون، أدان ما سماه خطر تسلل جماعة الإخوان المسلمين للمؤسسات الاجتماعية للسيطرة عليها، مؤكداً لصحف فرنسية أن الهدف إخضاع المجتمع الفرنسي بأكمله لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا رغم أن التقرير أكد أنه لا توجد وثيقة حديثة تُظهر هذه الرغبة (في الاختراق والتسلل الإخواني المفترض).

ونقلت صحيفة لوفيغارو عن ماكرون وعوده بتقديم سلسلة من المقترحات لمكافحة الظاهرة (الاختراق) في يونيو/حزيران القادم. ويفترض التقرير، بعد استعراض تاريخ الجماعة ونشأتها وحظرها أخيراً في بعض الدول العربية، أن المرتبطين بها في فرنسا يسعون سراً ودون كشف هويتهم للتأثير في المجالس البلدية المحلية، والأندية الرياضية، والمدارس، بهدف دفع المجتمع تدريجياً نحو نموذج إسلامي متشدد.

يعتقد معدو التقرير بأن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية قد يساهم في إضعاف قاعدة تجنيد الجماعات الإسلامية في البلاد

ووفقاً للتغطية الإعلامية الفرنسية، فإن تقديرات معدي التقرير المكون من 73 صفحة لإعداد نواة الفرع الفرنسي للإخوان المسلمين هو نحو 400 شخص، وبحد أقصى 1000 شخص. وأشارت صحيفة لوموند إلى أنه حُذف منه بشكل منهجي أسماء الأشخاص الذين جرت مقابلتهم لأسباب أمنية، وكذلك لحماية أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي أسهمت في إعداده. وبرغم السرية، أشار التقرير إلى أنه منذ تبني قانون مكافحة الانفصالية في أغسطس/آب 2021 نفذت السلطات 9537 عملية مراقبة، أدت إلى إغلاق 741 منظمة بشكل مؤقت أو دائم.

وفي السياق نفسه للأرقام، أشار التقرير إلى