التغيرات الحاسمة في المنظمات النسوية

لا يمكن إنكار وجود منظمات نسوية سورية، سواءً بالعنوان والتوصيف أو بالمضمون. وقد تأسست أغلب هذه المنظمات ونَمَت وتوسّعت خلال سنوات الثورة السورية.

ومن الواجب الاعتراف بكل ما أنجزته هذه المنظمات على صعيد الحركة النسوية، ولا سيّما إدراج مفهوم النسوية شرطاً للانخراط في عملها، أو عبر إطلاق خطاب نسوي واضح وعلني، يستند إلى قاعدة نسوية فكرية وإجرائية.

ويبدو ضرورياً أيضاً الإشارة إلى وجود منظمات لم تعلن هويتها النسوية، لا بالاسم ولا بالهوية التعريفية الخاصة بها، وهي موجودة منذ مدة طويلة، لكنها كانت السبّاقة في التدريب على الجندر ومفهوم النوع الاجتماعي، كما قدمت تدريبات وندوات عديدة للتعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء، ولا سيما اتفاقية سيداو، التي تُعد حجر الزاوية في مواجهة جميع أشكال العنف القانوني والديني والثقافي والمجتمعي الذي تواجهه النساء السوريات، كما تُعد اتفاقية سيداو، الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وثيقة حقوقية عالمية ناظمة لحقوق النساء، وتُلزم الدول الموقعة عليها بتقديم ضمانات والتزامات قانونية رسمية لحماية النساء، وتثبيت مواقعهنّ الاجتماعية والقانونية والثقافية والمعرفية والاقتصادية بوصفهن شريكات فاعلات، لا مجرد ملحقات أو ضحايا.

ومن الواجب الاعتراف بكل ما أنجزته هذه المنظمات على صعيد الحركة النسوية، ولا سيّما إدراج مفهوم النسوية شرطاً للانخراط في عملها

كان لسقوط النظام آثار كبيرة على مجمل واقع المنظمات النسوية. وقد تجاوزت هذه الآثار حدود الانقسامات في المواقف، لتصل إلى مستويات يمكن توصيفها بالانقسامات الحادة جداً. وقليلات هن اللواتي لم تطاولهنّ هذه الانقسامات وما رافقها من خلافات عميقة، تحولت بسرعة إلى صراعات حادة طفت على السطح واتسعت، واضعة الجميع في حالة مواجهة دفعت بعض العضوات إلى دق ناقوس الخطر، فيما اختارت أخريات الانسحاب أو تجميد العضوية، في أحسن الأحوال.

ويبدو أن الأخطر على واقع العمل النسوي وهذه المنظمات هو انتقال الخلافات التنظيمية والبنيوية، والتناقضات الحادة في المواقف، إلى صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف التحشيد وحشد الدعم وتوسيع دائرة الإدانة والتخوين للطرف الآخر. فما حدث، بكل بساطة، هو انقسام بنيوي عميق فرضه غياب القاعدة الأساسية للتحالف،