التعليم في جحيم الصيف وعبء الجوع

يمنات

عادل السياغي

بدء العام الدراسي صيفاً في مناطق الحوثيين… معاناة الأسر اليمنية بين حرارة الطقس ولهيب التكاليف

وفي مشهد يعكس واقعًا مأساويًا يتجاوز قدرات المواطنين العاديين، بدأ العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال فصل الصيف، في توقيت يتناقض مع المعايير التربوية والمناخية المعمول بها عالميًا. وقد أثار هذا القرار موجة واسعة من الامتعاض بين أهالي الطلاب، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية خانقة جعلت التعليم عبئًا إضافيًا لا قدرة لهم على تحمّله. في ظل هذا الوضع، تُطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات السلطة المحلية، ومدى انسجام سياساتها التعليمية مع مصلحة المجتمع.

أولاً: قرار التوقيت الصيفي… قراءة تربوية ومناخية

من منظور تربوي بحت، يتعارض بدء العام الدراسي خلال أشهر الصيف، وخصوصًا في مناطق تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة مثل الحديدة وذمار وإب، مع المبادئ الأساسية التي تراعي صحة وسلامة الطلاب. المدارس في هذه المناطق تعاني من ضعف البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وانعدام وسائل التهوية، مما يجعل العملية التعليمية شبه مستحيلة من حيث البيئة الآمنة والملائمة.

لا توجد أي إشارات أو تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم بصنعاء (الخاضعة للحوثيين) تفسّر التوقيت بشكل علمي، ما يعكس فوضى إدارية تتكرر مع كل عام دراسي. ويذهب البعض إلى أن السبب الحقيقي يكمن في محاولة السلطة الاستفادة من “فجوة الصيف” في تعزيز برامج التعبئة الطائفية أو تكثيف النشاطات المرتبطة بالأدلجة الفكرية في المدارس.

ثانياً: الأعباء المالية المتزايدة… والتعليم بوصفه رفاهية

بحسب تقارير منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، يعيش أكثر من 80% من السكان في اليمن تحت خط الفقر، وتحديدًا في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين. ولا تزال رواتب مئات الآلاف من الموظفين منقطعة منذ عام 2016، مما أجبر العائلات على تقليص نفقاتها الأساسية، بل والتخلّي عن تعليم أبنائها في كثير من الحالات.

ومع ذلك، تطالب المدارس الحكومية في صنعاء وغيرها من المناطق “بمساهمات طوعية” من أولياء الأمور – وهي مساهمات تُفرض فعليًا وتُربط بتسجيل الطالب – إضافة إلى