التعليم يلحق بأزمة الكهرباء ومصافي عدن وانهيار العملة

تتعرض العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة لأزمات كثيرة مست معيشة الناس اليومية وتعطلت بسببها أسباب الحياة الطبيعية لمدن كانت تحت قبضة الانقلابيين فتحررت وهذا الغريب في الامر، إذ يفترض ووفقا لمنطق التحرير من هيمنة واستبداد الانقلابيين وتعطيلهم للمصالح الحيوية وإغلاقها أن تنهض المدن بعد تحررها وتعود فيها الحياة إلى وضعها الطبيعي فتزال الأنقاض وكل مخلفات الحرب وتردم الحفر ويعاد تشغيل التيار الكهربائي وصيانة شبكة الاتصالات وتوصيل المياه إلى المساكن وتاهيل المدارس والجامعات وفتح المستشفيات والمراكز الصحية وصيانة الطرق وتوزيع الإغاثة والمساعدات على طريق تثبيت العملة وصرف المرتبات وتحسين المستوى المعيشي وتفعيل دور المرافق الحيوية لتعزيز الإيرادات السيادية والمحلية لدعم موازانة الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .

لم يحصل من ذلك أي شيء إلا ماكان في بدايات العودة من النزوح لأهالي عدن الذين فارقوها بعد اجتياح الحوثيين للمديريات الساحلية كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر ، تفاءل الناس سنة أو أقل من ذلك ثم دخلت عدن ومحافظات الجنوب في طاحونة الازمات المعيشية الخانقة والغير مبررة التي تفاقمت بعد السنوات الثماني من التحرير لتصل حد المساس برواتب الموظفين والتضييق على المعلمين والتسبب بإيقاف العملية التعليمية .

من بعد أزمة الكهرباء المعقدة والخدمات بصفة عامة وإغلاق المصافي والميناء والمطار يلحق التعليم بالازمات وتتوقف العملية التعليمية ويتعرقل العام الدراسي بعدم اجراء الامتحانات الفصلية وعدم البدئ بالفصل الدراسي الثاني وإدخال العام الدراسي الحالي في أزمة اتخاذ القرار باعتماد عام دراسي مستوف للشروط وفق التقويم السنوي للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م

أن تجاهل الحكومة واللامبالاة لاحتجاجات المعلمين والتربويين وإقرارها بالفشل والعجز عن الايفاء بالتزاماتها تجاه مطالب المعلمين وعدم سعيها لإنقاذ العام الدراسي وإقناع المعلمين بالعودة إلى المدارس باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة على ارض الواقع تعيد الثقة ، وضع النقابة أمام خيارات بين التخلي عن حقوق المعلمين والقبول بالوضع المعيشي المزري الذي تديره حكومة عاجزة وفاشلة وبين الاصرار على التمسك بالاضراب دفاعا عن مكانة التعليم وحقوق المعلمين ومستقبلهم الضائع إزاء الفشل الحكومي الخطير والمهدد لامنهم واستقرارهم المعيشي