التعديل الوزاري في اليمن رسائل سياسية للخارج والداخل
أثار التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
الصورة alt="الرئيس اليمني رشاد العليمي"/> رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية منذ 7 إبريل/ نيسان 2022 بعد قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته للمجلس. ، أمس الخميس، جدلاً بين مؤيد ومعارض في اليمن. ينطلق المؤيدون من أن التعديل حمل رسائل سياسية ودبلوماسية للداخل والخارج، ومثَّل قفزة نوعية على صعيد تمكين المرأة، بينما يرى معارضون أن القرار لم يلبِّ متطلبات المرحلة المعقدة التي تمر بها البلاد، بقدر ما جاء استجابة لضغوط المجتمع الدولي المطالبة بتمكين النساء في مراكز صنع القرار.وبحسب نص القرار الجمهوري الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فإن التعديلات في حكومة شائع الزنداني المؤلفة من 35 وزيراً، شمل ثلاث حقائب وزارية، في مقدمتها تعيين أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. كما عُيّن بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد سالم جعسوس وزيراً للإدارة المحلية.
وتعد الزوبة شخصية مستقلة تحظى بتقدير مختلف الأطراف، كما أنها شخصية من خارج أروقة السلك الدبلوماسي. في المقابل، تتركز خبراتها السابقة في المجالات التنموية والإغاثية، ما قد يعيق، وفق المعارضين، إدارتها للوزارة في هذا الظرف الحرِج الذي يتطلب شخصية ذات باعٍ طويل في العمل السياسي والدبلوماسي.
إجماع على حسم حقيبة الخارجية
لكن بالمجمل، يبرز إجماع بين مراقبين على أهمية حسم التعيين في رأس الخارجية، بعدما ظل الزنداني خلال الفترات الماضية متأثراً بشغله ثلاثة مناصب عليا، حيث جمع بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وسفارة اليمن لدى السعودية، والتي لا يزال يشغلها. في الأثناء، يبقى السؤال المحوري: هل يقف اليمن اليوم أمام محاولة جادة لإعادة هيكلة الوظائف العليا بناءً على معايير الكفاءة والتكنوقراط (المتخصصين) وتنشيط الدبلوماسية التنموية؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه عملية تدوير أزمة لاستيعاب التوازنات الدقيقة وإعادة توزيع الحصص داخل معسكر
ارسال الخبر الى: