بين حرية التعبير ومسؤولية الكلمة الانتقالي يرسخ التوازن بين الانفتاح الإعلامي وحماية مؤسسات الدولة
103 مشاهدة
4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
في بيئة إعلامية تتسم بالاتساع والانفتاح، باتت العلاقة بين حرية التعبير ومسؤولية الكلمة محوراً رئيسياً في النقاش العام الجنوبي، خصوصاً بعد أن واجه المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة حملات إعلامية استهدفت سمعته ومؤسساته وقياداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أمام ذلك، اختار المجلس المسار القانوني والمؤسسي للرد، مجسداً نهج الدولة وسيادة القانون في معالجة القضايا الإعلامية بعيداً عن الفوضى وردود الأفعال.
* المجلس الانتقالي كيان شرعي بصفة قانونية
من الناحية الدستورية، يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي كياناً سياسياً شرعياً يتمتع بصفة قانونية داخل إطار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويمارس صلاحياته في الحكومة ومؤسسات الدولة، ما يمنحه الحق في الدفاع القانوني أمام أي استهداف إعلامي أو تحريضي.
ويستند هذا الحق إلى مبدأ المشاركة في السلطة الذي يرسّخ المشروعية القانونية للمجلس كفاعل سياسي مسؤول داخل المنظومة الوطنية.
وفي هذا الإطار، برز الدور الفاعل للفريق القانوني في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والذي يعمل وفق تفويض رسمي من القيادة السياسية، متخذاً من القانون أداة لحماية المصلحة العامة وصون هيبة المؤسسات الجنوبية من محاولات التشويه والتحريض المنظم.
* الفريق القانوني.. مؤسسة حماية
لا يتحرك الفريق القانوني بردود أفعال أو مواقف شخصية، بل في إطار منظومة قانونية مؤسسية تنظم مهامه واختصاصاته.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ صالح القعيطي، عضو الدائرة القانونية، عبر منصة “إكس”، أن «الفريق القانوني للمجلس الانتقالي ليس طرفاً في أي نزاع شخصي، بل يمثل مؤسسة وطنية تعمل على حماية الكيان الجنوبي من التشويه، استناداً إلى صلاحيات قانونية مفوضة».
أما المحامي محمد علي أحمد، فقد اعتبر أن «ما يقوم به الانتقالي يعكس انتقال الوعي السياسي من الفوضى الإعلامية إلى ثقافة التقاضي واحترام القانون»، مؤكداً أن الدفاع عن الكيان السياسي عبر القضاء هو مؤشر نضج مؤسسي لا تقييد للحريات.
* إشادات مهنية
حظيت الخطوات القانونية التي يتخذها المجلس بدعم واسع من الأوساط الإعلامية والحقوقية الجنوبية، التي رأت فيها تطوراً في إدارة الخطاب العام وضبط الأداء الإعلامي.
الصحفي عادل
ارسال الخبر الى: