حصر التعامل بالليرة السورية في إدلب وسحب العملة التركية من الأسواق

أصدرت الجهات الإدارية في محافظة إدلب السورية تعميماً موجهاً إلى جميع المديريات والمؤسسات العامة وشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المصارف والمعامل ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة ومجالس الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والبلديات، يقضي بإلزام التعامل بالليرة السورية في مختلف المعاملات المالية والإدارية.

وبحسب التعميم الصادر مساء أمس الاثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول، يأتي القرار في إطار السعي إلى توحيد آلية التعاملات المالية وتنفيذ التعليمات الناظمة للعمل المالي داخل المحافظة، إذ طُلب من جميع الجهات المعنية إجراء كامل معاملاتها بالليرة السورية، بما يشمل الرسوم والبدلات المالية والمستحقات والغرامات والمعاملات التجارية، مع التشديد على ضرورة تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع هذا التوجه.

كما شمل التعميم محطات الوقود والأفران، التي طُلب منها الالتزام بالتعامل بالليرة السورية حصراً، في خطوة قالت الجهات المعنية إنها تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية وتحسين الواقع المعيشي للسكان، في ظل تذبذب أسعار الصرف وتعدد العملات المتداولة في المنطقة. وألزم القرار مكاتب الصرافة بإظهار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى على شاشات عرض واضحة داخل المكاتب، بما يضمن شفافية أكبر في عمليات الصرف.

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، لـالعربي الجديد، إن المصرف سيبدأ، اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، بسحب الليرة التركية من الأسواق في محافظة إدلب، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء العمل بالعملات الأجنبية وإعادة توحيد التعاملات النقدية. وأكد المصدر أن الأسواق الشعبية في إدلب ستُلزم بالتعامل بالليرة السورية حصراً، في خطوة وصفها بأنها جزء من سياسة نقدية أوسع ستشمل مختلف المناطق.

أصحاب الأعمال الصغيرة يشكون من زيادة فترة قطع الكهرباء في إدلب

وأوضح المصدر أن إقبال السكان في إدلب وعموم الشمال السوري على التعامل بالليرة التركية خلال السنوات الماضية جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها رفض شريحة واسعة التعامل بعملة النظام السابق، إضافة إلى كثافة التبادل التجاري والاقتصادي مع الجانب التركي، في منطقة تضم ملايين السوريين، ما جعل الليرة التركية العملة الأكثر تداولاً، مقابل استخدام