التعافي الاقتصادي بين التحدي ورهان الانجاز
22 مشاهدة
4 مايو / محمد الزبيري
لم يعد ملف الإصلاح في الجنوب مجرد ورقة إدارية أو بندًا ثانويًا على جدول أعمال القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ،بل أصبح بمثابة معركة مصيرية تحدد مستقبل الدولة الجنوبية المنشودة ومدى قدرة الجنوبيون على إدارتها وتحويلها إلى نموذج للدول المستقلة في التنمية المستدامةفي ظل الظروف الاقتصادية والأمنية والإنسانية المتشابكة، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، كحامل رئيسي لمشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
هذه الإصلاحات لم تعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل ضرورة وطنية لا يمكن التراجع عنها. فكل تأخير في التنفيذ يعني تعميقًا للأزمات، وكل خطوة جدية تعني تقليصًا للفجوة بين الواقع والطموح.
ومن هنا، يدخل الجنوب اليوم مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: الإصلاح الشامل والملزم.
*ضرورة لا خيار
أولى القضايا التي فرضت نفسها بقوة هي مسألة تنفيذ القرارات الإصلاحية وإعادة ضبط عجلة الاقتصاد وإيقاف السقوط الحر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
إذ لم يعد مقبولًا الاكتفاء بإعلان الخطط أو إصدار التوجيهات، بل غدا التنفيذ الفعلي على الأرض هو المعيار الحقيقي لجدية المرحلة.
الرئيس الزُبيدي شدد في أكثر من اجتماع، آخرها اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي مطلع أغسطس 2025، على أن الإصلاحات الإدارية والمالية ليست ترفًا سياسيًا بل التزام وطني ملزم.
واعتبر أن أي تهاون في التطبيق يعادل خيانة لآمال الشعب الجنوبي الذي صبر طويلًا.
هذا الحزم في الخطاب عكس إدراك القيادة لحقيقة أن المعركة لم تعد معركة شعارات، بل معركة أفعال تتطلب قرارات جريئة وإرادة لا تتراجع أمام التحديات.
*مكافحة الفساد
من أبرز المحاور التي تتصدر أولويات الإصلاح، معركة مكافحة الفساد،فالجنوب، مثل غيره من البلدان الخارجة من الصراع، عانى لسنوات طويلة من شبكات الفساد التي التهمت مؤسسات الدولة وأفرغت الخزينة العامة، وحولت المال العام إلى غنيمة خاصة.
اليوم، يتبنى المجلس الانتقالي نهجًا يقوم على المساءلة والشفافية فقد أعلن عن حرب مفتوحة في مواجهة الفساد ونهب الإيرادات وأعلن أن مئات المؤسسات الحكومية متهمة بالتهرب الضريبي، وأن هناك
ارسال الخبر الى: