التضخم يلتهم أجور الأوروبيين وإيطاليا تسجل الخسارة الكبرى
لا تزال الأجور الحقيقية في عدد من الاقتصادات الأوروبية عاجزة عن استعادة مستوياتها المسجلة قبل موجة التضخم، بعدما التهم ارتفاع الأسعار معظم الزيادات الاسمية التي حصل عليها العاملون منذ عام 2021، وفق أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتُظهر البيانات الواردة في تقرير آفاق التوظيف لعام 2026، الذي أصدرته المنظمة في يوليو/تموز 2026، أن متوسط الأجور الحقيقية في منطقة اليورو كان في نهاية الربع الأول أقل بنسبة 1.8% من مستواه في الربع الأول من عام 2021.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تراجع الأجور الحقيقية في إيطاليا مقارنة بدول أوروبية أخرى؟ كيف يمكن لسياسات دعم الإنتاجية أن تساعد في معالجة تراجع الأجور الحقيقية في قطاعات مثل السياحة الإسبانية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتقيس الأجور الحقيقية تطور رواتب العاملين بعد احتساب التضخم، ما يجعلها مؤشراً أكثر دقة على قدرتهم الفعلية على شراء السلع والخدمات. وقد ترتفع الأجور بالقيمة الاسمية، فيما تتراجع القدرة الشرائية إذا كانت الزيادة في الأسعار أسرع من نمو الرواتب.
ولا تشمل بيانات المنظمة، التي توقفت عند نهاية مارس/آذار 2026، كامل أثر ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة. وظهر الجزء الأكبر من هذه الزيادة خلال الربع الثاني، ما يرجح تعرض القدرة الشرائية للأسر الأوروبية لمزيد من الضغوط خلال بقية العام.
وتختلف النتائج بصورة كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفعت الأجور الحقيقية في المجر بنحو 30% مقارنة بعام 2021، مدفوعة
ارسال الخبر الى: